نما قطاع الخدمات البريطاني بوتيرة أعلى كثيراً من المتوقع في يوليو في الإشارة الأبرز حتى الآن على أن الاقتصاد لم يتباطأ كثيراً، بعد التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أيضاً إن الاقتصاد نما بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية في الفترة من أبريل حتى يونيو، والتي تغطي معظم الفترة التي سبقت الاستفتاء.
وقال دارين مورجان من مكتب الإحصاءات الوطنية «هذه البيانات الحديثة مجتمعة تميل لدعم الرأي القائل إنه لم تظهر أي دلائل على حدوث صدمة فورية للاقتصاد وإن كانت الصورة الكاملة ما زالت تتكشف.» وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج في قطاع الخدمات نما 0.4% مقارنة مع يونيو، وهي وتيرة أعلى مما توقعها كثير من الاقتصاديين وأنه ارتفع 2.9% على أساس سنوي
. وأضاف المكتب أن الاقتصاد نما 0.7% في الربع الثاني مقارنة مع الفترة من يناير حتى مارس مرتفعاً عن التقديرات الأولية، التي أشارت إلى نمو نسبته 0.6% في حين بلغ النمو 2.1% مقارنة مع الربع الثاني من 2015 ليقل عن التقديرات الأولية البالغة 2.2%.
وظل طلب المستهلكين محركاً كبيراً للنمو مع زيادة إنفاق الأسر البريطانية 0.9% عن الربع الأول. وأظهر مسح لثقة المستهلكين نشر في وقت سابق أمس عودة التفاؤل بين المستهلكين في سبتمبر إلى مستويات ما قبل الاستفتاء. وأثر العجز التجاري لبريطانيا على النمو تأثيراً هو الأكبر من نوعه على الناتج المحلي الإجمالي منذ أواخر 2013.