قال زهير العمري رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان أمس إن قطاع العقار الأردني يتعرض منذ بداية العام لتراجع مطرد مع ضعف الطلب جراء مخاوف المستثمرين من العوامل السياسية وتباطؤ المشاريع الحكومية. وأضاف العمري في مقابلة مع رويترز إن التأثر السلبي للسوق قد يستمر في غياب أي مؤشرات جديدة تشجع عودة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب إلى سوق كان أكثر جاذبية قبل سنوات واستطاع استقطاب مليارات الدولارات.
وتابع إن رأس المال جبان ولكن لا نستطيع القول إن الاستثمار في العقار متوقف وإنما تأثر سلباً من التوترات المحيطة وقد يكون تأجل لفترة معينة حتى تتضح الصورة. وشهدت حركة تداول العقار في الأردن انخفاضاً خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة ستة بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015 لتصل إلى نحو 3.212 مليارات دينار (4.5 مليارات دولار).
وانخفضت المبيعات لغير الأردنيين خلال النصف الأول بنسبة طفيفة بلغت 0.2 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015 وبنسبة 30 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014. وقال العمري إن أزمة السوق انعكست على ضعف الشراء في فترة النشاط التقليدي في الصيف الذي عادة ما يقوده مغتربون أردنيون معظمهم في الخليج وذلك لتقلص التدفقات الاستثمارية مع انخفاض أسعار النفط.
وأوضح العمري أن كلفة الأرض أصبحت في الوقت الراهن تشكل نحو 60 % من سعر الشقة مقارنة مع 25 % قبل عام 2004 في حين أن كلفة العمالة الوافدة أصبحت تشكل نحو ثمانية بالمئة من كلفة البناء مقارنة مع اثنين بالمئة قبل 2004.