أكدت وزارة المالية الكويتية أمس، أنه لا نية لخفض رواتب وأجور العاملين في الحكومة. وقال خالد الربيعان المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه: ليس هناك أية نية لدى الحكومة لمراجعة أو تقليص منظومة الحوافز والأجور بالنسبة لموظفي الدولة الحاليين.
من جهة أخرى، قالت مواقع صحف كويتية منها القبس والرأي والجريدة إن المحكمة الإدارية ألغت أمس قرارا حكوميا برفع أسعار البنزين بدأ سريانه مطلع سبتمبر الجاري.
وقد أعلنت الحكومة الكويتية أول أغسطس رفع أسعار البنزين بنسب تصل إلى 80 %اعتبارا من أول سبتمبر في خطوة وصفت بأنها «غير شعبية» من أجل مواجهة التداعيات الناجمة عن هبوط أسعار النفط.وقالت جريدة الجريدة على موقعها الإلكتروني:
جاء في منطوق الحكم بأن القرار تضمن عيبا إجرائيا بعدم عرض توصية زيادة البنزين على المجلس الأعلى للبترول وهو ما يسقط قرار الزيادة، مبينة بأن قرار زيادة أسعار البنزين رسم وليس ضريبة مستترة. وأضافت الصحيفة أن الحكم الصادر من المستشار جاسم الراشد لم يتضمن وقفا مستعجلا، وهو ما يعني استمرار العمل به إلى حين الفصل بالدعوى أمام الاستئناف.
وتعتمد الكويت على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 90 % من ميزانيتها. وقد تضررت كثيرا بسبب هبوط الخام من 115 دولارا للبرميل إلى نحو 40 دولارا في الوقت الحالي.
وقود بيئي
قال أحمد الجيماز نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء الأحمدي الكويتية أمس، أنه تم إنجاز 65 % من مشروع الوقود البيئي الذي يهدف لتطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبد الله التابعتين لشركة البترول الوطنية الكويتية.