قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس إن مصر تواجه احتياجات تمويلية كبيرة، لكن الأوضاع الاقتصادية والمالية تتحسن تدريجياً، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي للبلاد سيكون مدعوماً بالأساس بالاستثمار العام والخاص فضلاً عن الاستهلاك الخاص.
وتعوّل مصر على قطاع البترول في رفع معدلات النمو وتحقيق طفرة اقتصادية، حيث يعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد جذباً للمستثمرين وتلبية لاحتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغازات الطبيعية خلال الفترات الأخيرة، فضلاً عن مساهمته القوية في عمليات التصدير؛ من خلال توفير الزيت الخام والبتروكيماويات والغاز المسال.
ويؤكد عدد من خبراء القطاع في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي» أن الحكومة تبني حالياً آمالاً عريضة على القطاع في رفع معدلات النمو وتحقيق طفرة اقتصادية، من خلال دعم أنشطة القطاع.
وأكد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقاً، أن هناك عدداً من المحاور الداعمة لقدرة القطاع على النمو وجذب الاستثمارات الخارجية خلال المرحلة المقبلة؛ ممثلة في الاهتمام الحكومي القوي بعمليات البحث والاستكشافات الأخيرة لمختلف المستثمرين في القطاع، وطرح مزايدات جديدة للبحث، مع إيجاد آلية لتطوير الاتفاقيات البترولية بما يسمح بتعديل سعر شراء الغاز الطبيعي من الشركاء الأجانب، بالإضافة إلى تنامي معدلات الطلب الداخلي على مشتقات القطاع كافة.
وأكد الخبير البترولي رمضان أبو العلا أهمية دور القطاع في جذب التدفقات الخارجية إلى السوق خلال الفترة المقبلة في ظل الاهتمام الحكومي القوي بالقطاع والعمل على تهيئة مناخ الاستثمار فيه بصورة كبيرة.
وأشار إلى ضرورة الإعلان عن منظومة واضحة يتم الاعتماد عليها الفترة المقبلة لزيادة استغلال المواد الخام.