بحسب التوقعات الفردية لأعضاء لجنة إدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي «المركزي الأميركي»، فإنه من المنتظر زيادة سعر الفائدة الأميركية قبل نهاية العام الجاري.
يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه المجلس الإبقاء على السياسة النقدية من دون تغيير واستمرار سعر الفائدة عند مستواه المنخفض القياسي في ظل مؤشرات على استمرار معدل التضخم المنخفض وتحسن سوق العمل.
وذكر المجلس: تقييمنا هو أن مبررات زيادة سعر الفائدة على الأموال الاتحادية تزايدت، لكننا قررنا في الوقت الراهن الانتظار حتى تظهر مزيد من الأدلة على استمرار التقدم نحو تحقيق المستهدف.
وقد أصدر المجلس رسماً توضيحياً أظهر أن 14 من بين 17 عضواً في اللجنة يعتقدون أن النطاق المستهدف المناسب لسعر الفائدة الرئيسية، يجب أن يكون أعلى من 5ر0% قبل نهاية العام الجاري. في المقابل هناك ثلاثة أعضاء فقط يرون أن سعر الفائدة الحالي الذي يتراوح بين 25ر0% و5ر0% مناسب.
وبالمثل، فإن 14 عضواً يرون أن سعر الفائدة يجب أن يكون أعلى من 1% بنهاية 2017.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها المقبل يوم 2 نوفمبر المقبل أي قبل 6 أيام من الانتخابات الرئاسية والنيابية الأميركية، وهو ما يجعل تغيير السياسة النقدية في هذا الاجتماع غير محتمل.
يأتي ذلك فيما قرر المجلس أول من أمس الإبقاء على السياسة النقدية وسعر الفائدة الرئيسية بدون تغيير، في ختام اجتماع لجنة السياسة النقدية في ظل مؤشرات على تعافي الاقتصاد الأميركي بعد تعثره خلال النصف الأول من العام الجاري.
كان الاقتصاد الأميركي قد سجل خلال الربع الأول من العام الجاري نمواً سنوياً بمعدل 1ر1% وهو ما جاء أقل كثيرا من توقعات المحللين.
وكان مجلس الاحتياط الاتحادي قد رفع سعر الفائدة الرئيسية في ديسمبر الماضي لأول مرة منذ خفضها إلى ما يقرب من صفر % في خريف 2008 بعد تفجر الأزمة المالية. وارتفع سعر الفائدة ليتراوح بين 25ر0% و5ر0%.
وذكر المجلس أن النمو الاقتصادي ارتفع عن مساره الضعيف الذي سجله خلال النصف الأول من العام الجاري.