تراجع الجنيه الاسترليني أكثر من 1% أمس ليسجل أقل مستوياته في أسبوعين مع عودة المستثمرين للتركيز على الضرر الذي قد يلحق بالاقتصاد من جراء مفاوضات بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وكان الاسترليني في صعود حتى الثلاثاء الماضي عندما بلغ أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.3445 دولار لتتجاوز مكاسبه الخمسة بالمئة منذ سجل أدنى سعر في ثلاثة عقود في يوليو عقب استفتاء الاتحاد الأوروبي مع تقليص المستثمرين المركز المدينة في العملة.
لكن الاسترليني فقد نحو اثنين بالمئة منذ ذلك الحين مع ترك بنك إنجلترا المركزي الباب مفتوحا لمزيد من التيسير النقدي وعودة مفاوضات الخروج البريطاني إلى عناوين الأخبار إثر عودة البرلمان البريطاني من عطلته.م
ن جانبه، معدل التضخم في بريطانيا على غير المتوقع في أغسطس بما يبقي على احتمال خفض بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة مجدداً، رغم الزيادة الكبيرة في تكاليف المواد الخام عقب التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أمس إن المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين استقر دون تغيير عند 0.6% في أغسطس مقارنة مع توقعات خبراء اقتصاديين بارتفاعه إلى 0.7%. وبدد انخفاض أسعار الملابس والفنادق والنبيذ أثر صعود أسعار الوقود والأغذية وتذاكر الطيران.
وكان بنك إنجلترا المركزي قال الشهر الماضي إن هبوط الاسترليني 10% أمام الدولار واليورو بعد الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي سيفرض على الأرجح ضغوطاً صعودية على الأسعار على مدى سنوات عدة، وسيدفع التضخم إلى تجاوز المستوى المستهدف البالغ 2%، لكن البنك المركزي قال إن معظم صناع السياسات ما زالوا يتوقعون خفض الفائدة مجدداً في وقت لاحق هذا العام.
سندات
قال بنك إنجلترا المركزي إنه سيبدأ شراء ما قيمته 10 مليارات جنيه استرليني (13.3 مليار دولار) من سندات الشركات في 27 سبتمبر، ضمن إجراءات التحفيز الاقتصادي، التي أعلنها الشهر الماضي.
وقال بنك إنجلترا إنه ينوي البدء بطرح ثلاثة عطاءات أسبوعياً، وإن المشتريات ستستغرق 18 شهراً. وأوضح أن السندات ينبغي أن تصدر عن شركات لها مساهمة كبيرة في الاقتصاد البريطاني، ولا تعمل بقطاع الخدمات المالية.