<p>كشفت شركة إيني الإيطالية عن أنها تحقق إنتاجاً قبل الموعد المقرر يصل إلى 700 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً أو 128 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا من حقل نورس المصري. وأوضحت أن الحقل الذي جرى اكتشافه قبل 13 شهراً بدأ الإنتاج في سبتمبر 2015 مضيفة أنه من المتوقع أن يصل الحقل إلى طاقة الإنتاج القصوى البالغة نحو 160 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً في فصل الربيع 2017.</p>

755.jpg

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهرت دراسة صادرة عن «براند فاينانس» العالمية، الدور الاستراتيجي الذي تقوم به «دبي الرقمية» في ترسيخ مكانة دبي بين أبرز مدن العالم في مؤشر العلامات التجارية للمدن، بعدما جاءت الإمارة في المرتبة الخامسة عالمياً بقيمة تجارية تقارب تريليون درهم. وأشارت الدراسة إلى أن «دبي الرقمية» أسهمت بنحو 31 مليار درهم في القيمة الإجمالية للعلامة التجارية للإمارة، كما حصلت على تصنيف (AA+) الذي يضعها ضمن نخبة الجهات الحكومية الرقمية الأكثر قوة وتميزاً على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الدراسة أن «دبي الرقمية» لعبت دوراً محورياً في تعزيز قوة العلامة التجارية لدبي، حيث أسهمت في تحقيق الإمارة 86 نقطة من أصل 100 في مؤشر قوة العلامة التجارية للمدن. كما ساهمت بما يقارب 31 مليار درهم (8.5 مليار دولار أمريكي) في القيمة الإجمالية للعلامة التجارية للإمارة، وأضافت 1.9 نقطة إلى مؤشر قوة علامة دبي، الأمر الذي دعم ارتقاء الإمارة من المركز السابع إلى المركز الخامس عالمياً ضمن مؤشر العلامات التجارية للمدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الدراسة كذلك تحقيق «دبي الرقمية» نتائج متميزة في مؤشري الثقة والسمعة، بواقع 8.4 من 10 لكل منهما لدى السكان وقطاع الأعمال في دبي، بما يعكس الثقة المتنامية بمنظومة الخدمات والحياة الرقمية في الإمارة، ودورها في تعزيز مكانة دبي كمدينة رقمية رائدة على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: "تعكس هذه النتائج جانباً من الرؤية الطموحة التي تقود مسيرة دبي نحو المستقبل، والتي تنظر إلى التحول الرقمي باعتباره ركيزة للتنمية الشاملة وجودة الحياة وتعزيز تنافسية الإمارة عالمياً. فالمنظومة الرقمية لم تعد مجرد بنية تقنية أو مجموعة من الخدمات الذكية، بل أصبحت جزءاً أساسياً من تجربة العيش والعمل والاستثمار في دبي، وعنصراً مؤثراً في ترسيخ الثقة وتعزيز جاذبية الإمارة على المستوى العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "إن ما حققته دبي من مكانة متقدمة بين أقوى العلامات المكانية في العالم يؤكد نجاح نهجها القائم على الاستثمار في الإنسان ومن أجل الإنسان، وبناء بنية رقمية متقدمة وموثوقة، وترسيخ التكامل بين مختلف الجهات الحكومية ضمن منظومة واحدة تعمل بروح الفريق الواحد. كما تعكس هذه النتائج رؤية قيادتنا الرشيدة التي جعلت من الابتكار والتحول الرقمي وسيلة لخدمة الإنسان وتمكين المجتمع وتعزيز الاقتصاد، وصولاً إلى ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً لمدينة المستقبل، ووجهة مفضلة للكفاءات والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال سعادة طارق الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي في دبي الرقمية: "أصبحت المنظومة الرقمية في دبي ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار وتحسين جودة الحياة، وأسهمت بدور محوري في ترسيخ مكانة الإمارة كواحدة من أبرز المدن الرقمية عالمياً. وفي دبي الرقمية نولي اهتماماً كبيراً بهويتنا المؤسسية وتعزيز الثقة بمكانة المنظومة الرقمية للإمارة. ونواصل العمل على تطوير خدمات وتجارب رقمية مترابطة وسلسة تواكب تطلعات المجتمع وتدعم جودة الحياة. ويؤكد الأداء المتميز للمنظومة الرقمية أثر التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية في تقديم خدمات رقمية موثوقة ومرنة وأكثر جاهزية للمستقبل، بما يعزز مكانة دبي العالمية كمركز للابتكار والفرص".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال ديفيد هيغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ "براند فاينانس": "تؤكد نتائج الدراسة أن البنية الرقمية الموثوقة أصبحت عاملاً رئيساً في تعزيز سمعة المدن وتنافسيتها العالمية، الأمر الذي يفسر ما حققته دبي من نتائج مبهرة في هذا السياق. ويعكس حصول دبي الرقمية على تصنيف AA+ في قوة العلامة المؤسسية، إلى جانب مساهمتها بنحو 31 مليار درهم في القيمة الإجمالية للعلامة المكانية لدبي، نجاح الإمارة في تحقيق أثر ملموس للاستثمار في خدمات حكومية رقمية بمعايير عالمية تتمحور حول الإنسان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت "دبي الرقمية" أداءً قوياً في مؤشرات العلامة المؤسسية، حيث بلغت نسبة المعرفة بالعلامة (الألفة) 92%، فيما حققت 77.7 من أصل 100 في مؤشر قوة العلامة المؤسسية. كما سجلت 8.4 من 10 في كل من مؤشري الثقة والسمعة لدى السكان وقطاع الأعمال، إلى جانب 8.1 من 10 في مؤشر " الاستعداد لمنح الثقة" (Benefit of Doubt)، و7.9 من 10 في مؤشر التفاعل، ما يعكس المكانة المتنامية للمنظومة الرقمية في دبي والثقة التي تحظى بها لدى مختلف شرائح المجتمع والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت الدراسة أن أثر دبي الرقمية يتجاوز نطاق الخدمات الحكومية الرقمية ليشكل عاملاً مؤثراً في تعزيز المكانة العالمية للإمارة وقوتها الناعمة. فقد أسهمت دبي الرقمية في تسجيل أعلى مستويات التأثير في ترسيخ مكانة دبي كمدينة عالمية ذات أهمية استراتيجية (+15.3 نقطة)، وتعزيز صورتها كوجهة للشركات الناشئة والابتكار (+11.2 نقطة)، ودعم إمكانات النمو المستقبلي (+10.8 نقطة)، وتقليل البيروقراطية (+10.6 نقطة)، وتعزيز الانفتاح والترحيب (+10.1 نقطة)، فضلاً عن دعم جودة الحياة (+9.7 نقطة)، والريادة في العلوم والتكنولوجيا (+9.2 نقطة)، والثقة بالإمارة (+9.2 نقطة)، وسهولة ممارسة الأعمال (+8.5 نقطة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الدراسة فإن دبي الرقمية أسهمت بشكل مباشر في تعزيز مفاهيم الابتكار، والثقة، وتقليل البيروقراطية، والانفتاح، وسهولة ممارسة الأعمال، وهي عوامل تدعم قدرة دبي على استقطاب الشركات والمستثمرين والكفاءات من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقوم نهج «براند فاينانس» في مجال تقييم العلامات التجارية على الجمع بين مفهومي التسويق والتمويل لتقييم قوة العلامات التجارية وقياس قيمتها المالية، بما يمكّن المؤسسات من اتخاذ قرارات استراتيجية قائمة على أسس دقيقة. وفي هذا السياق يتم تقييم المدن استناداً إلى بيانات تفصيلية ومتخصصة تقيس الانطباعات المرتبطة بالقوة الناعمة للمدن والدول، بالارتكاز إلى دراسة بحثية متخصصة تستخدم المقارنات الدولية. وقد شملت الدراسة آراء نحو 5,000 مشارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد «مؤشر براند فاينانس للمدن العالمية» الدراسة البحثية الأشمل عالمياً لقياس الانطباعات المرتبطة بالعلامات التجارية للمدن، حيث يصنّف أفضل 100 مدينة عالمياً من حيث قوة العلامة التجارية. وشملت نسخة عام 2024 أكثر من 15 ألف مشارك عبر 20 سوقاً عالمياً، لقياس قوة العلامة التجارية للمدن وفق ثلاثة محاور رئيسية هي: المعرفة، والسمعة، والتفضيل. كما يغطي محور التفضيل سبعة أبعاد تشمل العيش والعمل، والدراسة، والزيارة، والاستثمار.</div></p>

في مؤشر العلامات التجارية للمدن

"دبي الرقمية" تسهم في ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل خمس مدن عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">للمرة الأولى منذ أربع سنوات، تجاوزت أرباح الشركات المدرجة في الأسواق الناشئة توقعات المحللين، في إشارة قوية إلى أن موجة الصعود التي تشهدها هذه الأسواق قد لا تزال في بداياتها فقط، وفق بيانات جمعتها «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن الشركات المدرجة ضمن مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة سجلت متوسط ربحية سنوية فاق التقديرات الموضوعة قبل عام كامل، وذلك للمرة الأولى منذ أبريل 2022، حيث بلغ متوسط ربحية السهم المرجح للمؤشر خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مايو 95.1 نقطة، متجاوزاً تقديرات المحللين المجمعة البالغة 94.6 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقود شركات التكنولوجيا الآسيوية هذا الأداء القوي بشكل واضح؛ إذ سجلت «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية أرباحاً في الربع الأول تجاوزت التوقعات بنسبة 43%، فيما فاقت أرباح «سامسونج إلكترونيكس» التقديرات بنسبة 16%، وتجاوزت نتائج «تايوان سيميكوندكتور» التوقعات بنسبة 5.7%. وفي قطاعات أخرى، حققت «إنديان أويل» الهندية مفاجأة أرباح بنسبة 33%، بينما سجلت شركة الكهرباء البرازيلية «إينيفا» نتائج فاقت التقديرات بنسبة 44%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع أسهم الأسواق الناشئة بنحو 30% منذ بداية العام، يرى محللون أن قوة نمو الأرباح تؤكد أن هذه المكاسب مبنية على عوامل أساسية حقيقية وليست موجة مضاربات عابرة. وقال آرتشي هارت من «ناينتي وان يو كيه» إن السوق باتت أخيراً تحظى بدعم العوامل الأساسية بدلاً من أن تسبقها التوقعات فحسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هارت إلى أن شركات التكنولوجيا في الأسواق الناشئة لا تزال تتداول بخصومات سعرية كبيرة مقارنة بنظيراتها الأمريكية رغم نموها الأسرع في الأرباح؛ فبينما يتداول مؤشر معدات أشباه الموصلات الأمريكية عند أكثر من 46 ضعف الأرباح المتوقعة، لا يتجاوز مؤشر تكنولوجيا المعلومات للأسواق الناشئة 12.3 ضعفاً فقط، ما يفتح الباب أمام مزيد من إعادة التسعير الصعودي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى هارت أن تحسن الأرباح قد يدفع مديري الأصول لزيادة استثماراتهم في الأسواق الناشئة، مشيراً إلى أن تحويل 5% فقط من الأوزان الاستثمارية المخصصة للأسهم الأمريكية كفيل بزيادة مخصصات الأسواق الناشئة بنحو 30%، نظراً للفارق الكبير في أحجام السوقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت قطاعات الطاقة بتجاوز توقعات الأرباح هذا الربع، تلتها الشركات المالية التي بدأت تعافيها بنهاية 2025، فيما تسجل شركات السلع الأساسية والصناعة نتائج قريبة من التوقعات. في المقابل، لا تزال قطاعات السلع الاستهلاكية والرعاية الصحية والعقارات والمرافق هي الأضعف أداءً ضمن المؤشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت جيتانيا كاندهاري من «مورغان ستانلي لإدارة الاستثمارات» من أن هيمنة أسهم الذكاء الاصطناعي تثير مخاوف بشأن تركز الاستثمارات، إذ تتفوق الشركات الآسيوية بفارق كبير مقارنة ببقية الأسواق الناشئة. وأكد آشيش تشوغ من «لوميس سايلز» أن معظم نمو ربحية السهم سيستمر في التركز ضمن قطاع التكنولوجيا تحديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مستثمرون أن خروج الصين التدريجي من دوامة الانكماش يفتح الباب أمام انتعاش صناعي أشمل، خصوصاً مع تباطؤ وتيرة إصدارات الأسهم الجديدة وارتفاع عمليات إعادة الشراء، وهي عوامل تسهم في تعزيز ربحية السهم بعد سنوات أثّر فيها التوسع الكبير في الإصدارات على نمو الأرباح بما يصل إلى 6 نقاط مئوية، بحسب هارت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع «جيه بي مورغان لإدارة الأصول» انتعاشاً أوسع نطاقاً، حيث يرى أنوج أرورا، رئيس استثمار أسهم الأسواق الناشئة لدى الشركة، أن تعافي الاقتصاد الصيني وتسارع التضخم سيدعمان قطاعات الصناعة والدفاع والسلع الأساسية، مضيفاً أن استمرار ضعف الدولار والإنفاق الحكومي والاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية سيواصل دعم زخم الأسواق الناشئة خلال الفترة المقبلة.</div></p>

لأول مرة منذ 4 سنوات

أرباح الأسواق الناشئة تتجاوز التوقعات بقيادة عمالقة التكنولوجيا الآسيوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على هامش توقيع اتفاقية مشروع عقاري جديد شرق القاهرة، عن رصد شركتي «ماجد الفطيم» الإماراتية و«ميدار» المصرية استثمارات مشتركة بقيمة 3.1 مليارات دولار لتطوير مشروع عقاري متكامل ضمن مشروع «مدى» بالقاهرة الجديدة، في صفقة تُعد من أبرز الاستثمارات الإماراتية الجديدة في السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 553 فداناً، ليضم مزيجاً متكاملاً من الوحدات السكنية والتجارية والترفيهية، في إطار خطط الدولة المصرية لتوسيع رقعتها العمرانية شرق العاصمة وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأكد مدبولي أن القاهرة تواصل الرهان على القطاع العقاري باعتباره أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي، نظراً لدوره الداعم لعشرات الصناعات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، من مواد البناء إلى التشطيبات والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مرحلة أولى </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات صحفية، كشف أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم»، أن الشركة تتوقع الانتقال إلى مرحلة الإطلاق الفعلي للمشروع خلال الأشهر المقبلة، بعد استكمال كافة الإجراءات التنظيمية اللازمة مع الجهات المصرية المعنية. وأوضح إسماعيل أن المرحلة الأولى من المشروع ستشمل مساحة 200 فدان، تستهدف الشركة استكمال تطويرها بالكامل خلال خمس سنوات، في خطوة تعكس التزاماً استثمارياً متوسط المدى بالسوق المصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عوائد متوقعة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أشار أيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «ميدار»، إلى أن المشروع بكامل مراحله سيُستكمل خلال فترة زمنية أطول تبلغ 8 سنوات، فيما تُقدر العوائد الإجمالية المتوقعة منه بما يتجاوز 3 مليارات دولار وهو ما يعكس حجم الجدوى الاقتصادية التي تراهن عليها الشركتان من هذا التوسع العقاري المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حلقة جديدة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تأتي هذه الصفقة بمعزل عن سياق أوسع من تدفق الاستثمارات الخليجية إلى مصر خلال العامين الماضيين؛ إذ سبقها إطلاق مشروع «رأس الحكمة» باستثمارات إماراتية ضخمة بلغت 35 مليار دولار، إحدى أكبر صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ مصر، إلى جانب اتفاق قطري لتطوير مشروع سياحي متكامل في منطقة «علم الروم» بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار. وتُرسخ هذه السلسلة من الصفقات مكانة الساحل الشمالي والمناطق المحيطة بالقاهرة كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية على ساحل البحر المتوسط، في وقت تتنافس فيه دول المنطقة على استقطاب رؤوس الأموال الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الرخصة الذهبية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعوّل الحكومة المصرية بشكل كبير على مواصلة استقطاب الاستثمارات الخليجية، وخصوصاً من الإمارات ودول الخليج، في ظل تكثيف الرسائل الطمأنينية التي يوجهها المسؤولون المصريون للمستثمرين الأجانب بشأن استقرار البيئة الاستثمارية ووضوح القواعد التنظيمية. وتشكل «الرخصة الذهبية» أداة محورية ضمن هذه الاستراتيجية، إذ تتيح هذه الرخصة الموحدة للمستثمرين تأسيس المشروع وتشغيله، وتخصيص الأراضي، والحصول على كافة التراخيص اللازمة عبر جهة حكومية واحدة فقط، بدلاً من المرور بإجراءات بيروقراطية متعددة ومطولة. ووفق ما تشير إليه التصريحات الرسمية، يجري حالياً منح هذه الرخص بشكل فوري للمشروعات الخليجية الكبرى، في محاولة واضحة لتقليص الوقت الفاصل بين توقيع الاتفاقيات وبدء التنفيذ الفعلي على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى هذه الصفقة الجديدة كمؤشر إضافي إلى عمق الترابط الاقتصادي بين القاهرة ودول الخليج في قطاع العقارات تحديداً، وهو القطاع الذي يحظى باهتمام متصاعد من المستثمرين الخليجيين بوصفه أحد أكثر القطاعات استقراراً وقدرة على توليد عوائد طويلة الأجل في السوق المصرية.</div></p>

«ماجد الفطيم» و«ميدار» تطوران 553 فداناً بمشروع «مدى» بالقاهرة الجديدة باستثمارات 3.1 مليارات دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسلّم نزار ناصر حسين، مهام محافظ البنك المركزي العراقي خلفاً لعلي محسن العلاق، في خطوة تأتي في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد العراقي ضغوطاً مالية متزايدة وتكهنات متصاعدة حول مستقبل سعر صرف الدينار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تسليم المهام برعاية رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، الذي كلّف المحافظ السابق العلاق مستشاراً للشؤون الاقتصادية، بحسب بيان حكومي. ويأتي هذا التغيير بعد أيام من تقارير عن إعفاء العلاق من منصبه، وسط تحديات اقتصادية متراكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى تعيين حسين، الذي شغل سابقاً منصب مدير مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي، كإشارة إلى تعزيز توجه بغداد نحو تشديد الرقابة المالية، خاصة بعد إدراج العراق مؤخراً على «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي (FATF).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة ناجمة عن تراجع صادرات النفط، وتنامي المخاوف المرتبطة بملفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب سعي الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتصاعد التكهنات بشأن احتمال تعديل سعر صرف الدينار العراقي، في ظل ارتفاع الطلب على الدولار في السوق الموازية، رغم تأكيد البنك المركزي عدم وجود نية لتغيير السعر الرسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الدولار في السوق غير الرسمية ارتفاعاً إلى مستويات تتراوح بين 1550 و1560 ديناراً، مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 1310 دنانير، ما يعكس فجوة متزايدة بين السوقين الرسمية والموازية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البنك المركزي قد نفى الأسبوع الماضي صحة تقارير تحدثت عن تعديل وشيك في سعر الصرف، محذراً من تداول معلومات مضللة، إلا أن الضغوط على العملة المحلية لا تزال قائمة في ظل التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه البلاد.</div></p>

وسط ضغوط على الدينار وتكهنات بسعر الصرف

العراق يعين نزار حسين محافظاً للمركزي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يترقب المستثمرون في وول ستريت نتائج أعمال شركة «مايكرون تكنولوجي» المقرر إعلانها يوم 24 يونيو، باعتبارها اختباراً مهماً لقياس قوة الزخم الذي تقوده استثمارات الذكاء الاصطناعي في الأسواق الأمريكية، وسط تساؤلات متزايدة حول ما إذا كانت موجة الصعود الحالية لا تزال تمتلك مقومات الاستمرار أم أنها اقتربت من بلوغ ذروتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم موجة البيع الحادة التي شهدتها الأسواق في منتصف الأسبوع الماضي -بحسب التقرير الأسبوعي للأسهم الأمريكية التي تصدره «رويترز»- لا تزال المؤشرات الأمريكية الرئيسية تحوم بالقرب من مستوياتها القياسية، مدعومة بأرباح الشركات القوية الناتجة عن طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تراجع المخاوف المرتبطة بالحرب الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم «مايكرون» بنحو 298% منذ بداية العام، ما جعل نتائجها الفصلية المقبلة محط أنظار المستثمرين الراغبين في تقييم ما إذا كان الإنفاق المتزايد على مراكز البيانات والأرباح التي حققتها شركات أشباه الموصلات قادراً على مواصلة تجاوز التوقعات خلال الفترات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آندي برات مدير استراتيجية الاستثمار في شركة Burney Company: إن زخم قطاع الذكاء الاصطناعي لا يزال قوياً، مضيفاً أن مؤشرات مفاجآت الإيرادات التي تتابعها الشركة تشير إلى استمرار وجود فرص نمو كبيرة داخل القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاتجاه المرتبط بالذكاء الاصطناعي لا يزال مستمراً ويمنح الشركات مجالاً إضافياً لتحقيق أداء يفوق التقديرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>آبل وانتل والرقائق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور داعم للقطاع، أعلنت شركة «آبل» اتفاقاً للتعاون مع «إنتل» في تصميم وتصنيع الرقائق داخل الولايات المتحدة، وهي خطوة ينظر إليها على أنها قد تعزز جهود الشركة الأمريكية لاستعادة مكانتها في صناعة أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهم هذا الإعلان في دعم مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الذي ارتفع بنحو 1% خلال الأسبوع، متجهاً نحو تحقيق مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، سجل مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات مستوى قياسياً جديداً، مرتفعاً بنحو 7% خلال الأسبوع الماضي، في انعكاس مباشر لتفاؤل المستثمرين بشأن مستقبل القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب نتائج «مايكرون» أهمية مضاعفة في ظل ارتفاع تقييمات الأسهم وتزايد المخاوف من وصول موجة الصعود الحالية إلى مستويات مبالغ فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن أي مؤشرات تؤكد استمرار الطلب القوي على الرقائق أو متانة الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي ستمنح المستثمرين ثقة إضافية لمواصلة ضخ الأموال في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف ستيف كولانو كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Integrated Partners، نتائج «مايكرون» المرتقبة بأنها قد تخلق «حلقة تغذية إيجابية» جديدة للأسواق، مشيراً إلى أن قطاع الذكاء الاصطناعي أصبح المحرك الرئيسي للمستثمرين في الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن حجم الطلب المتراكم لدى شركات أشباه الموصلات يفوق بكثير القدرات الإنتاجية المتاحة، ما يعكس قوة استثنائية في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تضاعف الإنفاق على الذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت شركات التكنولوجيا الكبرى قناعة المستثمرين باستمرار طفرة الذكاء الاصطناعي، بعدما أشارت إلى أن الإنفاق في هذا المجال لن يتباطأ، مع توقعات بارتفاعه إلى أكثر من 700 مليار دولار خلال العام الجاري مقارنة بنحو 400 مليار دولار في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هيمنة قصة الذكاء الاصطناعي على تحركات الأسواق، لا تزال المخاوف الاقتصادية الكلية حاضرة بقوة؛ إذ تنتظر الأسواق الأسبوع الجاري صدور مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، وهما مؤشران رئيسيان لتقييم قوة إنفاق المستهلك الأمريكي ومسار النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات شركة LSEG، وفقاً لتقديرات رئيس أبحاث الأرباح تاجيندر ديلون، إلى أن نمو أرباح شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خلال الربع الثاني يتوقع أن يبلغ 22.9%، مقارنة مع 29.3% في الربع الأول، ما يعكس تباطؤاً نسبياً في وتيرة النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، حذر درو ماتوس كبير استراتيجيي الأسواق في MetLife Investment Management، من أن قوة أسواق الأسهم أصبحت أحد أهم العوامل الداعمة للإنفاق الاستهلاكي الأمريكي، مشيراً إلى أن أي تطورات قد تضعف رهانات الذكاء الاصطناعي أو تحد من صعود الأسهم يتم مراقبتها عن كثب من قبل المستثمرين وصناع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تأثير ارتفاع الأسواق لم يعد يقتصر على المحافظ الاستثمارية فحسب، بل امتد ليؤثر في النشاط الاقتصادي بشكل أوسع من خلال ما يعرف بـ«أثر الثروة»، محذراً من أن تراجع هذا التأثير قد ينعكس سلباً على الإنفاق والاستهلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه التحفظات، يبقى الرأي السائد في وول ستريت أن موجة الذكاء الاصطناعي لا تزال قوية ولم تظهر حتى الآن مؤشرات واضحة على التباطؤ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت شركة SpaceX، التي أدرجت حديثاً في الأسواق العامة، في تعزيز هذا الزخم، في حين يتوقع أن يؤدي إدراج شركات مرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، مثل Astera Labs وCoreWeave، ضمن مؤشرات «ناسداك» إلى زيادة الطلب عليها من جانب الصناديق الاستثمارية التي تتبع المؤشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم برات بالقول إن المستثمرين ما زالوا قادرين على مواصلة الرهان على شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات إلى أن تظهر دلائل واضحة تثبت عكس ذلك، في إشارة إلى استمرار الثقة بقوة هذا الاتجاه الاستثماري في المدى المنظور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أبرز أحداث الأسبوع:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإثنين 22 يونيو:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا توجد بيانات اقتصادية مجدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثلاثاء 23 يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي الأمريكي (قراءة أولية)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي الأمريكي (قراءة أولية)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: فيدكس، كوكاكولا يوروباسيفك، سيريبراس، كارنفال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأربعاء 24 يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبيعات المنازل الجديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤشرات الاقتصادية الرائدة في الولايات المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: مايكرون تكنولوجي، فيروفيال، باي تشيك، تريب دوت كوم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس 25 يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبات إعانة البطالة الأولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدخل الشخصي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاق الشخصي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبيات السلع المعمرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الناتج المحلي الإجمالي (مراجعة)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: داردين ريستورانتس، تي دي سينيكس، فيدكس فريت هولدينغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجمعة 26 يونيو:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزان التجاري الأمريكي للسلع (قراءة أولية)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخزونات التجزئة (قراءة أولية)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخزونات الجملة (قراءة أولية)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر ثقة المستهلك (القراءة النهائية)</div></p>

أسهم الشركة قفزت 298% منذ بداية العام

أسبوع وول ستريت.. «مايكرون» تختبر زخم الذكاء الاصطناعي

<h2>117 مليار درهم مكاسب الأسهم خلال أسبوع</h2><h2>مليار درهم صافي شراء المستثمرين الأجانب في 5 جلسات</h2><h2>الأسواق تشهد عودة شهية المستثمرين خاصة المؤسسات الأجنبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأنظار في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية على مستويات الدعم الجديدة، التي تقود ارتفاعات المؤشرات، بدعم الأسهم القيادية في القطاع العقاري والمالي، وسط عودة شهية الاستثمار الأجنبي بقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.2 % منذ بداية العام الجاري، بعدما قفز المؤشر بنسبة 3.5 % الأسبوع الماضي، مغلقاً فوق مستوى 6160 نقطة. فيما أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملات الأسبوع الماضي، على ارتفاع بنسبة 2.2 %، مغلقاً عند 10017 نقطة، مسجلاً زيادة 0.2 % منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت أسواق الأسهم مكاسب سوقية قاربت 117 مليار درهم، موزعة بواقع 74.4 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 42.5 مليار درهم لسوق دبي المالي، وجاء الأداء القوي للأسواق، بدعم من مكاسب واسعة في قطاعات العقار والبنوك والصناعة، إلى جانب استمرار الزخم الشرائي للمستثمرين الأجانب الذين سجلوا صافي شراء تجاوز مليار درهم، بواقع 288 مليون درهم في سوق أبوظبي، و737.2 مليون درهم في سوق دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العقارات في المقدمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي سوق دبي المالي، فقد تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات المرتفعة بعد صعود مؤشره بنسبة 8 %، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 5 %، ثم قطاع الصناعة بنسبة 3.7 %، وقطاع المالي بنسبة 2.9 %، فيما سجل قطاع المرافق العامة ارتفاعًا بـ 2.8 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.7 %، كما انخفض مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.4 %، بينما استقر مؤشر قطاع المواد الأساسية دون تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد تصدر مؤشر قطاع العقارات قائمة الارتفاعات بنسبة 13.8 %، تلاه مؤشر قطاع المرافق بنسبة 12 %، ثم مؤشر قطاع الرعاية الصحية بنحو 4 %، تلاه مؤشرات قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والسلع الاستهلاكية بأكثر من 3 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 2.7 %، تبعه مؤشر قطاع المالية بـ 1.5 %، ثم مؤشر قطاع التقديري للمستهلك بـ 1.2 %، وفي المقابل، انخفض مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 0.3 %، تلاه مؤشر قطاع المواد الأساسية بانخفاض طفيف بـ 0.05 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مستويات الدعم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق دبي المالي، ويعد مستوى 6160 نقطة مستوى فنياً مهماً، كان يمثل مستوى مقاومة رئيس، والحفاظ عليه يعزز استمرار الاتجاه الصاعد، فيما تشير مستويات الدعم الثانوية عند مستوى 6050 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مستويات المقاومة المستهدفة خلال الفترة المقبلة، فتتمثل عند 6250 نقطة، و6350 نقطة، و6500 نقطة كهدف متوسط الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فيمثل اختراق مستوى 10 آلاف نقطة، حدثاً فنياً مهماً، ويجعل من 10.000 نقطة دعماً نفسياً رئيساً، و9900 نقطة، دعم فني قصير الأجل، و9750 نقطة دعم متوسط الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال استمرار الزخم الإيجابي، قد يستهدف المؤشر 10.150 نقطة، و10.300 نقطة، و10.500 نقطة على المدى المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمستثمرين، فإن استراتيجية الدخول التدريجي عند التراجعات، تبدو الأنسب، بدلاً من الشراء المكثف بعد الارتفاعات القوية، وهو ما لوحظ خلال الأسبوع الماضي، حيث واصلت أسواق الأسهم الإماراتية مكاسبها للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومة بتحسن شهية المستثمرين، وارتفاع معنويات الأسواق، تزامناً مع توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني، الأمر الذي عزز الثقة في الأسواق، ودعم تدفقات السيولة والشراء الأجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد إغلاق مؤشر سوق دبي فوق 6160 نقطة، استكمال الاتجاه الصاعد، ويزيد من احتمالات استهداف مستويات جديدة خلال النصف الثاني، ويعكس عودة شهية المستثمرين، خصوصاً المؤسسات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يحمل سوق أبوظبي لمستوى 10.000 نقطة بعداً فنياً ونفسياً مهماً، مؤكداً تحسن الثقة الاستثمارية، ويعزز احتمالات عودة السيولة المؤسسية بشكل أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن القول إن الأسواق دخلت بالفعل في مرحلة صعود متوسطة الأجل، مع إمكانية تحولها إلى موجة طويلة الأجل، إذا دعمتها النتائج المالية القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القطاعات الواعدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب نهاية النصف الأول وبداية الربع الثالث، تبرز عدة قطاعات مرشحة لمواصلة الأداء الإيجابي، في مقدمها قطاع العقارات، الذي يبقى الأكثر جاذبية، مدعوماً باستمرار الطلب المحلي والدولي على العقارات، ونمو المبيعات على الخارطة، وارتفاع أعداد السكان والمقيمين، وقوة التدفقات الاستثمارية الأجنبية، إلى جانب استمرار إطلاق المشاريع الجديدة، وتظل الأسهم القيادية في القطاع مرشحة للاستفادة من استمرار الدورة العقارية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبرز القطاع المصرفي، حيث تعد البنوك مرشحة لتحقيق نتائج قوية خلال النصف الثاني، مدعومة بنمو الإقراض، وارتفاع العمولات والإيرادات غير التمويلية، وجودة الأصول المرتفعة، ومستويات رسملة وسيولة قوية، حيث يُتوقع أن يحافظ القطاع على توزيعات نقدية جاذبة للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يبقى قطاع المرافق والطاقة بين الأبرز، وسط توفير تدفقات نقدية مستقرة، وتوزيعات أرباح مرتفعة، وتقلبات أقل مقارنة بباقي القطاعات، مع عودة الأمور إلى طبيعتها في قطاع الطاقة، ما يجعلها مناسبة للمستثمرين الباحثين عن العوائد الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية، فيؤكد مكانته، مع استمرار الإنفاق الحكومي، والتوسع في الأنشطة الصناعية والتجارية، يتوقع استمرار الأداء الجيد لشركات الصناعة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توقعات الأسبوع الجديد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات إلى دخول الأسواق الأسبوع الجديد في مرحلة اختبار مستويات الاختراق الأخيرة، ويعد السيناريو الإيجابي، الأكثر ميلاً، مع محافظة سوق دبي على التداول فوق 6150 نقطة، وبقاء سوق أبوظبي فوق 10.000 نقطة، وسط استمرار الزخم في القطاع العقاري والمصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه الحالة، قد يستهدف سوق دبي مستوى ما بين 6250 – 6300 نقطة، فيما يتوقع وصول سوق أبوظبي ما بين 10150 – 10300 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما قد تشهد الأسواق عمليات جني أرباح طبيعية قصيرة الأجل، بعد الارتفاعات القوية الأخيرة، خصوصاً على الأسهم العقارية، إلا أن أي تراجعات نحو مستويات الدعم الرئيسة، قد تشكل فرصاً لإعادة بناء المراكز الاستثمارية للمستثمرين.</div></p>