سجل نشاط قطاع الخدمات الأميركي أدنى مستوياته في ستة أعوام ونصف في أغسطس وسط تراجعات حادة في الإنتاج وطلبيات التوريد مما ينبئ بتباطؤ النمو الاقتصادي وقد يقلص فرص قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) برفع سعر الفائدة هذا الشهر.
وقال معهد إدارة التوريدات إن مؤشره لنشاط القطاع غير الصناعي تراجع 4.1 نقاط مئوية إلى قراءة بلغت 51.4 هي الأدنى منذ فبراير 2010. وحجم التراجع عن يوليو هو أكبر انخفاض شهري منذ الأزمة المالية لعام 2008 وقال المعهد إن معظم الشركات أشارت إلى تباطؤ في مستوى الأعمال. وتشير أي قراءة فوق الخمسين إلى نمو القطاع الذي يسهم بأكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وقال كريس لو كبير الاقتصاديين لدى اف.تي.ان فايننشال في نيويورك «قد يكون من الصعب على مجلس الاحتياطي رفع أسعار الفائدة في سبتمبر في ضوء اعتماده على البيانات».