ذكرت تقارير إخبارية أمس أن مصر تستهدف ترشيد كلفة دعم المياه خلال 5 سنوات كما تتوقع عدم تحقيق الحصيلة المستهدفة من ضريبة القيمة المضافة.

ونقلت صحيفة الشروق المصري أمس عن عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، توقعه عدم تحقيق حصيلة الإيرادات المستهدفة من ضريبة القيمة المضافة خلال 2016 - 2017 حتى في حال إقرارها من مجلس النواب بنسبة 14%.

وينظر مجلس النواب حالياً في قانون الضريبة المتوقع إقراره خلال الأسبوع المقبل رغم الخلاف الشديد بين الحكومة والتي تتمسك بأن تكون نسبة الضريبة 14% بينما يتمسك الكثيرون من الأعضاء بأن تكون 12 بالمئة.

وقال المنير إن الحصيلة المتوقعة من الضريبة في الموازنة الحالية تبلغ 34 مليار جنيه «3.8 مليارات دولار» بواقع 2.8 مليار جنيه شهرياً. وأضاف: كل شهر تأخير يعني فقد حصيلته. كل 1% انخفاضاً في نسبة الضريبة تعني نقص الحصيلة بنحو 8 مليارات جنيه.

ترشيد

من جهة أخرى، نقلت صحيفة الوطن المصرية أمس عن مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق المصرية، أن بلاده تستهدف ترشيد كلفة دعم المياه خلال 5 سنوات. وأضاف مدبولي للصحيفة: لدينا خطة لترشيد دعم المياه على 5 سنوات.

هذه السنة رفعنا أسعار المياه في يناير الماضي. الزيادة في وقت الشتاء لأن استهلاك المياه قليل. وتابع: الفئة الأقل استهلاكاً للمياه ستظل مدعمة. ستظل الزيادة الخاصة بها طفيفة لكن سأبدأ تحريك الأسعار للفئات الأكثر استهلاكاً لاسيما في الاستعمالات غير السكنية (التجارية والسياحية).

وقال مدبولي: لدينا خطة محددة بهذا الشأن (زيادة أسعار المياه) ونقوم برفع فواتير المياه مع بداية كل سنة... الحكومة تستهدف خلال 5 سنوات أن تكون لشركات المياه والصرف الصحي القدرة على تغطية نفقاتها بعيداً عن ميزانية الحكومة.