خفضت وكالة فيتش، توقعاتها لتصنيف تركيا الائتماني، مبدية مخاوف حيال الغموض الذي يخيم على الوضع السياسي، بعد محاولة الانقلاب في منتصف يوليو، وسيرتفع الدين الخارجي بحسب توقعات فيتش من 35 % من إجمالي الناتج الداخلي في نهاية 2015، إلى 39,3 % في نهاية 2018.
وأفادت الوكالة في بيان، أن التوقعات لتصنيف الدين التركي المحدد حالياً بدرجة «بي بي بي سلبي»، خفضت من مستقر إلى سلبي، ما يشير إلى احتمال تخفيض التصنيف في الأشهر المقبلة.
وأوضحت فيتش أن «الغموض السياسي سينعكس على أداء الاقتصاد، وهو يطرح مخاطر على السياسة الاقتصادية».
ولفتت إلى أن قطاع السياحة الذي يشكل 3 % من إجمالي الناتج الداخلي، ويؤمن لتركيا 13 % من عائداتها الخارجية بات يعاني من الوضعوت وقعت أن تشهد تركيا تباطؤاً في النمو بسبب انخفاض الاستثمارات.