متفرقات
السعودية تجيز استغلال موارد قاع البحر الأحمر الطبيعية مع مصر
وافقت المملكة العربية السعودية أمس على بدء استغلال الموارد الطبيعية في قاع البحر وباطن أرضه الممتدة على جانبي خط الحدود البحرية بين المملكة ومصر في البحر الأحمر.
وقال الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام السعودي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز إن مجلس الوزراء وافق على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الطاقةوالصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة البترول والثروة المعدنية في مصر في شأن استغلال الموارد الطبيعية في قاع البحر وباطن أرضه الممتدة على جانبي خط الحدود البحرية بين المملكة ومصر.
وقعت مصر والسعودية في التاسع من أبريل الماضي 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم في عدة مجالات تشمل الكهرباء والإسكان والطاقة النووية والزراعة والتجارة والصناعة. الرياض - د ب أ
القاهرة تستهدف إصدار «تنفيذية» قانون التراخيص الصناعية في 3 أشهر
قال المهندس محمد السويدي رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري إن البرلمان يستهدف الانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية خلال ثلاثة أشهر.
وأضاف السويدي في تصريحات خاصة لـ «البيان» أن إصدار هذه اللائحة سوف يساهم في تيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعية بالإخطار، إضافة إلى إزالة القيود البيروقراطية الحالية كافة.
وأوضح أن المجلس يستهدف أيضًا سرعة النظر في قانون الإفلاس وتعديلات قانون الاستثمار؛ لدعم مستهدفات الدولة فيما يخص تدفق المستثمرين الخارجيين إلى السوق، لاسيما العرب المهتمين بالتوسع في المنظومة الاقتصادية المصرية.
تباطؤ نمو الاقتصاد الياباني في الربع الثاني
قالت الحكومة اليابانية أمس إن النمو الاقتصادي في اليابان تباطأ إلى معدل سنوي نسبته 2. 0 % في الفترة من أبريل إلى يونيو وسط تراجع إنفاق المستهلكين. وجاءت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي أضعف من متوسط توقعات السوق بتسجيل نمو نسبته 0.7 % في استطلاع لآراء خبراء اقتصاد أجرته رويترز
. ويأتي ذلك بعد تعديل بيانات النمو في الربع الأول إلى زيادة قدرها 2 %. وعلى أساس فصلي لم يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني تغيراً يذكر مقارنة بتوقعات الاقتصاديين بنمو نسبته 0.2 %.
وذكر مكتب مجلس الوزراء في تقرير أولي أن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل نحو 60 % من إجمالي الناتج المحلي، ارتفع 2. 0% على أساس فصلي، مقابل زيادة 7. 0% في الفترة من يناير إلى مارس.
وأضاف التقرير أن الإنفاق الاستثماري للشركات تراجع 4. 0%، بعد انخفاض 7. 0% في الربع السابق. وقد انخفضت الصادرات 5. 1 % في أول تراجع لها منذ ربعين في ظل ارتفاع قيمة الين وتباطؤ نمو الاقتصاديات الناشئة، في حين انخفضت الواردات 1. 0 % مقارنة بـ 5. 0 % خلال الربع السابق.
ونما الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 0. 2 % في الفترة من يناير حتى مارس الماضي عقب انكماشه 7. 1 % خلال الربع الأخير من عام 2015.
