«بلومبرغ غرين» تنتظر قراراً بشأن ثاني مراحل تخزين القمح
مصر تعول على الزراعة لزيادة التدفقات الأجنبية
■ مشروع المليون ونصف المليون فدان في مصر | البيان
تولي الحكومة المصرية اهتماماً واضحاً خلال الفترة الأخيرة بتنشيط القطاع الزراعي؛ لجذب مزيد من الاستثمارات العربية ودفع عجلة التنمية، ويتجلى ذلك الاهتمام في المشروعات القومية التي تم الإعلان عنها وعلى رأسها مشروع المليون ونصف المليون فدان الذي أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة البدء فيه بنهاية العام الماضي.
وبدورها، تؤكد الحكومة المصرية - بالتزامن مع بدء المراحل الأولى لهذا المشروع- أهمية الشراكة العربية في مجال الاستثمارات الزراعية وتحقيق تنمية زراعية مستدامة تنعكس على المواطنين في البلدان العربية، ودور هذه المشروعات القومية في هذا القطاع على تنشيط الصادرات الزراعية البينية وسد الفجوة الغذائية في مصر.
وقال د.جمال سرحان وكيل مركز البحوث الزراعـــية إن القــطاع الزراعي يعد من أكثر القطاعات الحيوية خلال الفترة المقبلة بدعــم من عدة عوامل؛ أولها الدعم الحــكومي المقدم وما يتضمنه من مشروعات قومية مثل مشروع استصلاح الملـــيون ونصف المليون فدان، إضافة إلى المقومات الطبيعية الأخرى.
التصنيع الزراعي
وأضاف أن مجال التصنيع الزراعي يعد محورًا حيويًا لتدعيم قدرة الدولة على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، لاسيما وأن مصر تتمتع بمزايا تنافسية في هذا القطاع مقارنة بعدد من الأسواق المحيطة، وفي ظل توافر الأراضي المؤهلة لاستصلاح الأراضي والبدء في عمليات الزراعة الموسعة. واتفق معه مجدي غازي مدير شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، مؤكدًا أن فرص الاستثمار في القطاع الزراعي عديدة وتتطلب رؤوس أموال سريعة لترجمتها على أرض الواقع.
وأضاف أن الاهتمام الحكومي وزيادة الشركات العاملة، فضلاً عن الأيدي العاملة المدربة، جميعها عوامل تتيح لرؤوس الأموال الأجنبية ترجمة رغباتها الاستثمارية إلى مشروعات واقعية.
من جانبه، قال محمد شبانة الخبير والباحث الاقتصادي: إن هناك فرصًا لزيادة التدفقات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر الارتكاز على عدد من القطاعات الحيوية في مقدمتها القطاع الزراعي.
تخزين القمح
في سياق منفصل، قالت شركة بلومبرغ غرين أمس إن المرحلة الثانية من مشروعها العملاق لتخزين الحبوب في مصر مطروحة من جديد وإن الحكومة ستعلن قرارها النهائي في هذا الصدد في غضون أسبوعين بعد أن أشارت في وقت سابق إلى تعليقه وأن الشركة قد تخرج بالكامل من مصر.
يأتي القرار في وقت يدور فيه الجدل في مصر - أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم - بشأن إمدادات القمح إذ يزعم مسؤولون في القطاع أن أكثر من مليوني طن من الكميات الموردة محليا قد تكون على الورق فقط.
