«فيتش»: موازنة الكويت تعكس قوة وضعها المالي مع صعوبة الإصلاح

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أمس، إن الموازنة الكويتية الجديدة تعكس قوة الوضع المالي للحكومة، إذ تنطوي على تقشف يقل كثيراً عن نظرائها ذوي التصنيفات العالية في المنطقة لكنها تظهر صعوبة إجراء إصلاحات.

وقالت فيتش في بيان حصلت رويترز على نسخة منه أمس: يعكس هذا القوة الفريدة للوضع المالي للحكومة لكنه يبرز أيضاً صعوبة تطبيق إصلاحات هيكلية وجهود الحكومة الرامية لتنفيذ خطة الاستثمارات في البنية التحتية المحلية.

وتتضمن موازنة السنة المالية المنتهية في مارس 2017 -التي أقرها البرلمان في الثالث من أغسطس الجاري- عجزاً نسبته 69% من الناتج المحلي غير النفطي مع استبعاد الدخل من النفط والاستثمارات المالية مقارنة بـ 87% من الناتج المحلي غير النفطي في السنة المالية 2015.

وأشارت الوكالة إلى أن الموارد المالية الوفيرة التي تتمتع بها الكويت تقلص الضغط على البلاد لإجراء تعديلات سريعة في الموازنة.

وتقدر أصول صندوق الأجيال القادمة بما يزيد على 300% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوقع فيتش أن تنخفض قيمة صندوق الاحتياطي العام إلى 98% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017 من 103% في السنة المالية 2016 وأشارت إلى أنها استندت في تقديراتها لمصادر غير رسمية بالقطاع العام.

وحيث إنه لا يمكن استخدام أموال صندوق الأجيال القادمة في تمويل العجز ستلجأ الكويت إلى إصدار أدوات دين والسحب من صندوق الاحتياطي العام. وتتوقع فيتش أن يؤدي حجم الإصدارات المنصوص عليها في الموازنة والبالغ خمسة مليارات دينار (16.6 مليار دولار) إلى رفع نسبة الدين الكويتي إلى 24% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016 من 9% في نهاية 2015 ليظل دون متوسط نسبة ديون الدول المصنفة عند ‭‭AA‬‬ والبالغ نحو 39%.

تأخر

قالت "فيتش" ان إصلاح منظومة الدعم في الكويت تأخر مقارنة بدول الخليج الأخرى الحاصلة على تصنيفات عالية، حيث إن إصلاحات مثل رفع أسعار الوقود الذي أقرته الحكومة في الأول من أغسطس جرى تطبيقها بالفعل في دولة الإمارات والسعودية وقطر. وأضافت إن ذلك يسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها الحكومة في بناء التوافق السياسي على الإصلاح.

طباعة Email