63 مليار دولار ميزانية الكويت سنوياً خلال 3 أعوام
نقلت صحف كويتية أمس عن مسؤول كويتي قوله إن ميزانية البلد النفطي عضو منظمة أوبك لن تتجاوز 19 مليار دينار «63 مليار دولار» سنويا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
ونقلت جريدة الجريدة عن عبدالغفار العوضي الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة بوزارة المالية قوله إن الميزانية الحالية للدولة 2016-2017 لن تتجاوز حدود 19 مليار دينار موضحاً أن هناك خطة موضوعة للسنوات الثلاث المقبلة، وهي أن تكون الميزانيات العامة بهذه الحدود دون تجاوزه إلا في حال تنفيذ مشاريع تنموية ضرورية.
وتعتمد الكويت على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 90 %من ميزانيتها العامة، وقد تضررت كثيرا بسبب هبوط أسعار الخام من 115 دولارا للبرميل قبل أكثر من سنتين إلى نحو 40 دولارا في الوقت الحالي.
عجز
كان أنس الصالح وزير مالية الكويت قال في يوليو الماضي إن المصروفات ستبلغ 18.9 مليار دينار في السنة المالية 2016-2017 بينما ستكون الإيرادات 10.4 مليارات دينار منها 8.8 مليارات دينار إيرادات نفطية مما يعني أن عجز الميزانية سيبلغ 9.5 مليارات دينار.
لكن خبراء يقولون إن العجز سيكون أقل من ذلك بكثير نظرا لأن الحكومة تبني حسابات الميزانية على سعر متوقع قدره 25 دولارا لبرميل النفط الكويتي في حين يبلغ سعره الفعلي أكثر من ذلك وهو في حدود 38 دولارا حاليا.
وقال العوضي إن ما سيتوفر من قرار رفع أسعار البنزين سيتراوح بين 120 و140 مليون دينار في حال استمرار أسعار النفط بحدود 40 دولارا للبرميل مضيفا أن لجنة حكومية لدراسة أنواع الدعم المختلفة وتسمى «لجنة الدعوم» تعمل منذ أكثر من عامين.
وأضاف إن قرارات اللجنة الخاصة بتقليص الدعوم ليست ناتجة عن ردة فعل لتخفيض التصنيفات السيادية بل هي خطة استراتيجية تم وضعها منذ ذلك الوقت حيث كانت تمثل 15 % من الميزانية العامة للدولة. وفي مطلع الشهر الجاري أعلنت الحكومة الكويتية رفع أسعار البنزين بنسب تصل إلى 80 % اعتبارا من أول سبتمبر المقبل في خطوة توصف بأنها «غير شعبية» من أجل مواجهة التداعيات الناجمة عن هبوط أسعار النفط.
