الحكومة تستبعد تدخل الدولة لدعم البنوك
متاعب بنك إيطالي ترفع رسوم مصارف الاستثمار
■ مبنى الإدارة الرئيسية للبنك بمنطقة سينا في ميلانو | رويترز
تتيح متاعب البنوك الإيطالية فرصا مجزية لبنوك الاستثمار حيث من المنتظر أن يدفع بنك مونتي دي باشي دي سيينا بعضا من أعلى الرسوم في أوروبا هذا العام لترتيب خطة إنقاذه عالية المخاطر، فيما استبعد بيير كارلو بادوان وزير الاقتصاد الإيطالي تدخل الدولة لدعم البنوك.
وبحسب ثلاثة مصادر مشاركة في العملية ستفرز الخطة العاجلة التي ينظمها ميديوبنكا وجيه.بي مورغان لإنقاذ البنك الذي تأسس قبل 544 عاما رسوما بنحو 250 مليون يورو «278.43 مليون دولار» لزيادة رأس المال خمسة مليارات دولار.
يضاف ذلك إلى حوالي 400 مليون يورو دفعها البنك في العامين الأخيرين لزيادات رأسمال أخرى.
وقال بادوان إن تدخل الدولة غير ضروري لدعم البنوك الإيطالية لكن الحكومة ستركز على إجراءات تهدف إلى دعم إعادة هيكلة البنوك.
وأضاف الوزير لصحيفة إل سولي 24 أوري في مقابلة نشرت أول من أمس إن خطة إنقاذ بنك مونتي دي باشي لا تحتاج إلى دعم بتمويل حكومي موضحا أن دور الدولة يقتصر على ضمان بيع القروض الرديئة.
وقال إن الحكومة تدرس إجراءات لمساعدة البنوك على تحسين نماذج أعمالها في عملية قد يكون لها آثارها حتى على مستويات التوظيف لكن الدولة لا تستطيع التفكير في قواعد لقطاع دون غيره وإلا أصبح الأمر دعما حكوميا.
وتابع إن الميزانية الإيطالية المقبلة ينبغي أن تركز على إجراءات لزيادة النمو والإنتاجية وتحفيز الاستثمارات العامة والخاصة.
ومن غير المؤكد المضي قدما في خطة الإنقاذ المقترحة لكن تنفيذها بنجاح سيعني جني بنوك الاستثمار العاملة مع مونتي دي باشي نحو مليار يورو على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة رغم أن القيمة السوقية للبنك لا تزيد على 747 مليون يورو.
وقال بيتر هان أستاذ الصيرفة بمعهد لندن للبنوك والتمويل إن حجم الرسوم المحتملة في سوق البنوك الإيطالية من عمليات إعادة الهيكلة والدمج كبير.
كان مونتي دي باشي تذيل أداء البنوك في اختبارات التحمل الأوروبية التي جرت في 29 يوليو الماضي وكان أوني كريديت أكبر البنوك الإيطالية من ذوي الأداء السيئ أيضا.
جاء الأداء الضعيف لمونتي دي باشي في الاختبارات - التي تنبأت بتلاشي رأسماله في حالة تباطؤ اقتصادي حاد - رغم لجوئه إلى المستثمرين لجمع السيولة مرتين منذ 2014.
وفي العام الماضي دفع البنك 130 مليون يورو إلى مجموعة بنوك نظير جمع سيولة قيمتها ثلاثة مليارات يورو. وفي 2014 أنفق وفقا لبيانات تومسون رويترز أكثر من أي شركة أوروبية أخرى على رسوم بنوك الاستثمار حيث دفع إلى المستشارين نحو 304 ملايين يورو لقاء زيادة رأسماله خمسة مليارات يورو.
وأحجم متحدث باسم مونتي دي باشي عن التعليق.
وستنطوي خطة إنقاذ البنك في حال نجاحها على رسوم أعلى لتضمنها إقامة شركة ذات غرض خاص لامتصاص القروض الرديئة لمونتي دي باشي.
وقالت مصادر إن ذلك الجزء من الخطة قد يدر ما يصل إلى 300 مليون يورو على البنوك مشيرين إلى الحاجة لقرض مرحلي مجمع بستة مليارات يورو لتمويل الشركة كي تبدأ في شراء الديون.
وسيكون ذلك القرض - الذي قال مونتي دي باشي في خطة إنقاذه إنه أحد الاحتمالات - حتميا بحسب المصادر بسبب الجدول الزمني الضيق لتقسيم البنك الإيطالي بإقامة وحدة لشراء القروض الرديئة وجمع السيولة بالتزامن مع ذلك.
سيولة
قالت مصادر إن «مونتي دي باشي» ومنسقيه العالميين جيه.بي مورغان وميديوبنكا يستهدفان جمع السيولة بنهاية العام والأرجح في نوفمبر المقبل.وأحجم مورغان وميديوبنكا عن التعليق.
