«المركزي» يعتزم شراء سندات حكومية بقيمة 60 ملياراً

خفض الفائدة البريطانية يهوي بالجنيه بشدة

اليوان الصيني والدولار الأميركي واليورو والجنيه الإسترليني. رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قرر بنك إنجلترا المركزي أمس خفض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2009 لافتاً الى إنه سيشتري سندات حكومية بقيمة 60 مليار جنيه استرليني.

الى ذلك هوى قرار البنك بسعر بالجنيه الأسترليني بشدة فيما صعد بمؤشر فايننشال تايمز. وبالإضافة إلى خفض سعر فائدة الإقراض الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ 0.25 % من 0.5 دشن البنك أيضا برنامجين جديدين أحدهما لشراء سندات شركات ذات تصنيف مرتفع بقيمة عشرة مليارات استرليني والآخر قد تصل قيمته إلى 100 مليار استرليني ويهدف لضمان استمرار البنوك في الإقراض حتى بعد خفض أسعار الفائدة.

ولفترة قصيرة ارتفع الاسترليني عقب قرار البنك المركزي ليصل إلى أعلى مستوى خلال أمس مقابل الدولار عند 1.3352 دولار قبل أن يفقد سنتين ويتراجع إلى أدنى مستوياته خلال ثلاثة أيام عند 1.3155 دولار وبانخفاض 1.3 %خلال أمس. كما هبط الاسترليني واحدا بالمئة أيضا مقابل اليورو إلى 84.585 بنسا.

وصعد مؤشر فايننشال تايمز فور إعلان القرار حيث ارتفع مؤشر الأسهم القيادية عند الإقفال السابق 1.3 % بعد انخفاضه لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في وقت سابق من الجلسة.

وواصل مؤشر فايننشال تايمز 250 لأسهم الشركات متوسطة الحجم الذي تغلب عليه شركات تركز على السوق المحلية مكاسبه وارتفع 1 %. لكن أسهم مجموعة لويدز المصرفية والبنك الملكي الإسكتلندي تراجعت لأدنى مستوى أمس بعد قرار البنك المركزي.

وخفض البنك أسعار الفائدة لتخفيف الضرر الناجم عن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال إنه يتوقع أن يشهد الاقتصاد ركودا في بقية 2016 ونموا ضعيفا في العام المقبل. وخفض البنك سعر فائدة الإقراض الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ 0.25 % من 0.5 % بما يتماشى مع توقعات السوق.

ودشن البنك أيضا برنامجين جديدين أحدهما لشراء سندات شركات ذات تصنيف مرتفع بقيمة عشرة مليارات استرليني، والآخر قد تصل قيمته إلى 100 مليار استرليني ويهدف لضمان استمرار البنوك في الإقراض حتى بعد خفض أسعار الفائدة.

وتوقع معظم أعضاء لجنة السياسة النقدية بالمركزي خفض أسعار فائدة البنوك مجددا هذا العام إلى معدل قريب من الصفر لكن أعلى قليلا منه

غير أنه خفض توقعاته كثيرا للنمو في 2017 ليصل المعدل المتوقع إلى 0.8 % مقارنة مع 2.3 % في التقديرات السابقة.

وعدل البنك توقعاته للتضخم بالرفع كثيرا بسبب الهبوط الكبير للاسترليني منذ الأزمة المالية متوقعا أن يصل التضخم إلى 2.4 % في 2018 و2019. وقالت لجنة السياسة النقدية إن تكاليف مساعي خفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 % في المستقبل القريب ستفوق فوائدها.

تضخم

قال البنك المركزي البريطاني في تقريره الفصلي عن التضخم: عقب تصويت المملكة المتحدة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي انخفض سعر الصرف وضعفت آفاق النمو في الأمد القصير إلى المتوسط بشكل ملحوظ.

وأبقى البنك على توقعاته للنمو هذا العام دون تغيير عند 2 % مع نمو الاقتصاد في النصف الأول من 2016 بوتيرة أسرع مما توقعها المركزي في مايو الماضي.

طباعة Email