العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    تبحث مع صندوق النقد بنود موازنة 2016-2017

    مصر تقر إصدار سندات تصل إلى 5 مليارات دولار

    Governor of the Bank of England Mark Carney hosts a quarterly Inflation Report press conference at the Bank of England in central London, Britain August 4, 2016. REUTERS/Justin Tallis/Pool

    وافقت الحكومة المصرية أمس على إصدار سندات بقيمة 3 - 5 مليارات دولار، في الوقت ذاته تبحث مع صندوق النقد الدولي بنود موازنة 2016-2017، كما تستهدف 6- 8 مليارات جنيه سنوياً من طرح شركات في البورصة.

    وقال عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، أمس، إن المفاوضات تدور حالياً مع صندوق النقد الدولي حول بنود موازنة السنة المالية الحالية 2016-2017 بهدف تحقيق الأرقام المستهدفة. وأضاف الجارحي في مؤتمر صحفي: «البنود التي نتفاوض عليها مع الصندوق هي بنود الموازنة الحالية...

    نريد تحقيق الأرقام التي وضعناها في الموازنة.. ذلك ما نتحدث فيه مع الصندوق». وتستهدف موازنة السنة المالية الحالية التي بدأت في أول يوليو الماضي نمواً حقيقياً نسبته 5.2 % مقارنة مع 4.4 % في السنة الماضية و4.2% في 2014-2015.

    كما تتوقع الموازنة الجديدة انخفاض نسبة العجز إلى 9.8 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 11.5 % في كل من السنتين الماليتين السابقتين. وذكر الجارحي أن المفاوضات مع الصندوق تمضي بشكل جيد ولا يزال أمامها من 10 إلى 12 يوماً لاستكمالها.ونفى الوزير ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن إملاء الصندوق شروطاً على مصر وتعويم الجنيه على ثلاث مراحل قائلا: إن ذلك ليس له أي أساس من الصحة.

    طرح شركات في البورصة

    من جهة أخرى، قال الوزير: إن بلاده تستهدف جمع ما بين ستة مليارات وثمانية مليارات جنيه (حوالي 675.7 مليون - 901 مليون دولار) سنوياً من الطروحات الأولية لشركات في البورصة.

    وكانت الرئاسة أعلنت في يناير الماضي أن مصر ستطرح حصصاً من الشركات والبنوك الحكومية الناجحة في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

    وذكر الوزير في المؤتمر صحفي أن حصص الشركات التي سيتم طرحها في البورصة ستتراوح بين 20 و25 % وبحد أقصى 30 %.

    إقرار ضريبة

    وتوقع الجارحي أن يقر مجلس النواب قانون ضريبة القيمة المضافة الذي طال انتظاره بحلول نهاية أغسطس الجاري أو مطلع سبتمبر المقبل.

    وينظر مجلس النواب حاليا في قانون الضريبة، وأثار الكثيرون في البرلمان مخاوف من أن ترفع هذه الضريبة معدل التضخم في مصر الذي يقبع في خانة العشرات حالياً.

    وكان الوزير توقع في يونيو الماضي أن تبلغ الحصيلة المتوقعة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة ما بين 20 و25 مليار جنيه في 2016-2017.

    إصدار سندات

    في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء المصري أمس على إصدار سندات تتراوح قيمتها بين ثلاثة مليارات وخمسة مليارات دولار، بحسب أحمد كوجك نائب وزير المالية.

    وذكر كوجك على هامش مؤتمر صحفي: نستهدف إصدار سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار فقط... لكن قد نصل إلى خمسة مليارات إذا وجدنا السيولة مناسبة في الأسواق العالمية والأجواء مواتية.

    وقال: إن باب تلقي عروض البنوك والمؤسسات الدولية لترتيب إصدار السندات سيظل مفتوحاً حتى نهاية الأسبوع المقبل.

    وأرجأت مصر مراراً العودة إلى أسواق الدين الدولية بعد بيع أول سندات دولية لها في خمسة أعوام في يونيو 2015.

    وعزت مصر تأجيل العودة إلى سوق الدين إلى الاضطرابات العالمية الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي في الصين، الذي تسبب في نضوب السيولة المتاحة لديون الأسواق الناشئة.

    طباعة Email