ضغوط أوروبا بشأن اليونان تضع صندوق النقد في مأزق
يواجه صندوق النقد الدولي تهمة الرضوخ للسيطرة الأوروبية، وهو مأخذ عليه غالبا ما يتردد منذ خطة المساعدة الأولى لليونان عام 2010، ويعود اليوم في وقت تضغط منطقة اليورو عليه لحضه على الالتزام ماليا من جديد حيال أثينا.
ولهذه الضغوط هدف محدد، هو حض المؤسسة المالية على المشاركة في خطة المساعدة الكبيرة التي صادق الأوروبيون عام 2015 على منحها لأثينا، في حين يرفض الصندوق منذ أكثر من عامين تقديم أي قروض لليونان.
وبعدما شارك في الخطتين الدوليتين السابقتين لإنقاذ اليونان، يقاوم الصندوق هذه الضغوط حتى الآن ويطالب أثينا بضمانات بشأن الإصلاحات المطلوبة منها، فيما يطالب بروكسل بتخفيف عبء الدين اليوناني. لكن السؤال مطروح حول قدرته على الاستمرار في التمسك بموقفه.
وأظهر تقرير داخلي شديد اللهجة صدر أخيرا أن صندوق النقد رضخ للمطالب الأوروبية عام 2010 ووافق على تقديم أموال ضخمة لليونان متجاهلا قواعده الداخلية وعلى الرغم من الشكوك حول قدرة هذا البلد على الإيفاء بديونه.
وانعكس هذا القرار المثير للجدل سلبا على مصداقية الصندوق وأثار استنكار بعض الدول الناشئة التي غالبا ما تندد بالتمييز في المعاملة.
غير أن الوضع حاليا مختلف من بعض النواحي حيث لم تعد منطقة اليورو بحاجة كما من قبل الى موارد الصندوق بعدما شكلت صندوقها الخاص.
