بريطانيا والصين يدرسان إطاراً تنظيمياً لمشروعات مالية
تدرس هيئة مراقبة السلوكيات المالية في بريطانيا وهيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين اتفاقاً سيمهد السبيل لمشروعات خدمات مالية بين البلدين ما يهدئ المخاوف من فقد بريطانيا جاذبيتها كشريك في مثل هذه الاتفاقات بعد اقتراع الشهر الماضي للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال مصدران على اطلاع على الأمر أمس إن الهيئتين تتعاونان لوضع إطار تنظيمي لبرنامج لتبادل توزيع أدوات تمويل في البلدين وتبحثان ربطاً مقترحاً بين لندن وشنغهاي لتداول الأسهم.
وتسعى بريطانيا موطن أكبر قطاع مالي في أوروبا في السنوات الأخيرة لتعزيز العلاقات في قطاع الخدمات المالية مع الصين التي وافقت على ذلك وغيرها من برامج الخدمات المالية في إطار برنامج الحوار الاقتصادي والمالي بين بريطانيا والصين.
وفي سبتمبر الماضي قال جورج اوزبورن وزير الخزانة البريطاني السابق وما كاي نائب رئيس الوزراء الصيني أثناء الحوار الصيني البريطاني في بكين إنهما سيدرسان ربط بورصتي لندن وشنغهاي وبرنامج للاعتراف بصناديق الاستثمار. ولكن لم تفصح أي من الحكومتين عن تفاصيل.
إلا أن هناك تعقيدات في العلاقات بين البلدين بعد تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي مما أطاح برئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي كان حريصاً هو واوزبورن على تعزيز التعاون مع الصين.
وتدخلت تيريزا ماي رئيسة الوزراء يوم الجمعة الماضي لتأجيل استثمار صيني متفق عليه في محطة نووية بريطانية جديدة بهدف دراسة مخاوف أمنية حسبما قال مصدر أول من أمس.
وقال فينس كيبل الذي كان وزيراً للأعمال بين عامي 2010 و2015 لراديو هيئة الإذاعة البريطالنية «بي.بي.سي» إن ماي أوضحت بجلاء خلال رئاسة كاميرون عدم رضاها عن الحماسة الكبيرة تجاه الاستثمارات الصينية.
وقال مصدر إن المناقشات لاتزال إيجابية للغاية.
