قال خالد حنفي وزير التموين المصري إن بلاده وقعت تسهيلا إئتمانياً بقيمة ثمانية مليارات جنيه (901 مليون دولار) مع عدد من البنوك الحكومية لصالح هيئة السلع التموينية لتوفير شراء الأرز والسلع الأساسية مشيراً إلى رفض الحكومة ضغط مجلس النواب واتهامات بشأن التلاعب بأرقام القمح.
وأضاف حنفي في مقابلة مع رويترز أن الحكومة ستتمسك بتطبيق منظومة القمح التي تسمح بشراء القمح من الفلاحين بالسعر العالمي مقابل تقديم دعم نقدي لصغار المزارعين وذلك خلال الموسم المقبل بعد أن ضغط مجلس النواب لعدم تطبيقها في الموسم الماضي.
وكشف الوزير عن أن عقد شركة بلومبرغ غرين التي تطور الصوامع وفقا للتكنولوجيا المتطورة كان للمرحلة الأولى فقط من عملية التطوير لكن الشركة القابضة للصوامع رفضت فنيا وماليا عرض بلومبرغ لتطوير المرحلة الثانية.
رفض
وأضاف حنفي: 37 شونة مما حولته بلومبرغ دخل الخدمة خلال موسم القمح في الأشهر الماضية والباقي دخل الخدمة بعد انتهاء الموسم. بلومبرغ حولت المرحلة الأولى من الشون وتقدمت بعرض للحصول على المرحلة الثانية لكن القابضة للصوامع رفضت العرض فنياً ومالياً وأبلغت الشركة بذلك.
ووجهت بلومبرغ اتهامات نشرت في الصحف المحلية لوزارة التموين والشركة القابضة للصوامع بالبيروقراطية وعدم التحرك بسرعة للقضاء على الفساد في ملف القمح كما اتهمت الفلاحين في مصر بالغش واضافة الماء للقمح من أجل زيادة وزنه.
وقال حنفي: بلومبرغ ليست جهة اختصاص حتى تبدي رأيها في وزارة سيادية مصرية أو في الحكومة المصرية أو الفلاح وتتهمه أنه يغش القمح ويغمره بالمياه وتقدر نسبة فساد من ذهنها.
لجان
وقال حنفي إنه تم تشكيل ثلاثة أنواع من اللجان احداها من مجلس النواب وواحدة من الرقابة الادارية والوزارة والاخرى من الوزارة فقط وجميعها حررت محاضر مخالفات «قوامها أربعة بالمئة فقط من قيمة محصول القمح.
وبلغت كمية القمح المستورد في 2015-2016 نحو 4.3 مليون طن وفقا لوزير التموين مقابل نحو 4.4 مليون طن في 2014-2015.
وردا على سؤال عن أزمة القمح ومدى صحة أنباء تقدمه باستقالته ومسؤوليته السياسية عما يحدث قال: لم أقدم استقالتي. هذا ليس له أي أساس من الصحة.