خاطبت الحكومة السعودية بنوكاً لبيع سندات لها تبلغ قيمتها نحو 20 مليار ريال (5.3 مليارات دولار) في إصدار محلي هذا الشهر بحسب صحيفة مال الإلكترونية أمس نقلاً عن مصادر لم تسمها.

ومنذ أغسطس الماضي تبيع الحكومة سندات محلية بنحو 20 مليار ريال للبنوك شهريا لتمويل عجز في الموازنة نتج عن تدني أسعار النفط.

وفي الأشهر القليلة الماضية بدأت الحكومة أيضا في الاقتراض من الخارج، حيث حصلت على قرض بقيمة عشرة مليارات دولار أواخر أبريل الماضي وتخطط لإصدار سندات دولارية خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

وسيشمل إصدار أدوات الدين المحلي لهذا الشهر سندات أجلها خمس وسبع وعشر سنوات بفائدتين ثابتة ومتغيرة بحسب صحيفة مال.

وستطرح السندات الثابتة الفائدة بسعر يتراوح بين 62 و67 نقطة أساس فوق فائدة سندات الخزانة الأميركية للسندات التي أجلها خمس سنوات وما بين 74 و79 نقطة أساس فوق الفائدة الأميركية للسندات البالغ أجلها سبع سنوات وما بين 87 و92 نقطة أساس للسندات العشرية. وأسعار الفائدة تلك تزيد نقطتي أساس عن المستويات المعروضة في إصدار الشهر الماضي.

أما السندات ذات الفائدة المتغيرة فستعرض بسعر يتراوح بين 25 و30 نقطة أساس دون سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية «سايبور» للسندات التي أجلها خمس سنوات وما يتراوح بين 10 و15 نقطة أساس دون سايبور للسندات البالغ أجلها سبع سنوات وما بين صفر وخمس نقاط أساس فوق سايبور للسندات العشرية دون تغير يذكر عن نطاقات الأسعار المعروضة في إصدار يونيو.

ولم ترد وزارة المالية على اتصال هاتفي سعيا للحصول على تعليق.