أكدت الحكومة النيوزيلندية أمس، تشديد القواعد المنظمة لعمل صناديق الاستثمار الأجنبية في البلاد في أعقاب تفجر فضيحة «وثائق بنما» التي كشفت عن تورط آلاف الشركات وصناديق الاستثمار في ممارسات تستهدف التهرب من الضرائب بشكل أساسي. ووفقا للقواعد الجديدة فإنه سيكون على الأجانب الذين يؤسسون صندوق استثمار في نيوزيلندا إبلاغ سلطة الضرائب النيوزيلندية بأسمائهم وعناوين سكنهم والموطن الضريبي لهم.
كما ستكون صناديق الاستثمار مطالبة بتقديم بيانات مالية سنويا إلى جانب تسجيلها في سجل يمكن للشرطة وسلطة الضرائب البحث فيه.
كانت الحكومة النيوزيلندية قد أجرت تحقيقا بشأن القواعد في أبريل الماضي بعد تسريب كميات هائلة من الوثائق من شركة الخدمات القانونية موساك فونسيكا الموجودة في بنما، والتي كشفت عن استخدام صناديق الاستثمار والشركات الدولية لإخفاء الأموال والممتلكات عن السلطات الضريبية في العديد من دول العالم. وقال بيل إنجليش وزير المالية إن هذه التغييرات ستضمن حماية سمعة نيوزيلندا على الصعيد الدولي.
وتعتزم الحكومة تقديم القواعد الجديدة في صورة مشروع قانون إلى البرلمان الشهر المقبل.