قال إجنازيو فيسكو محافظ البنك المركزي الإيطالي إن البنوك الإيطالية تحتاج إلى تفعيل شبكة أمان مالي حكومية «في حالة الضرورة» في ظل الفوضى المالية المستمرة التي يواجهها ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.وكانت أسعار أسهم البنوك الإيطالية قد تراجعت في أعقاب إعلان نتيجة الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 23 يونيو الماضي وكان سهم بنك «مونتي دي باشي دي سيينا» (إم.بي.إس) الأشد تضرراً من الأزمة حيث تراجع بأكثر من 50% إلى 0.27 يورو (0.3 دولار).
وقال فيسكو في اجتماع لاتحاد المصارف الإيطالية إن «الموقف الراهن مليء بالمخاطر على الاستقرار المالي ويحتاج إلى تخصيص دعم حكومي يكون جاهزاً للتفعيل في حالة الضرورة مع الاحترام الكامل لقواعد الاتحاد الأوروبي».
وأضاف أنه في مواجهة هذه المخاطر في بيئة شديدة الغموض فإن المشكلة المقيدة يمكن أن تهدد الثقة في النظام المصرفي ولذلك لا يمكن استبعاد التدخل الحكومي (لدعم البنوك).
وقال فيسكو إن مشكلة الديون المشكوك في تحصيلها تحت السيطرة مشيراً إلى أغلب البنوك لديها مخصصات لتغطية أي خسائر محتملة لهذه الديون.