أظهر مسح أمس، أن نشاط قطاع الخدمات في الصين، قفز إلى أعلى مستوى في 11 شهراً في يونيو الماضي، في تباين مع قطاع التصنيع، الذي يعاني صعوبات، وهو اتجاه إذا استمر، سيشير إلى أن بكين تحقق نجاحاً في إعادة موازنة الاقتصاد. بينما عدلت الصين حجم اقتصادها صعودياً، من خلال إضافة الإنفاق على البحث والتطوير إلى أرقام الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر المكتب الوطني للإحصاءات في الصين، أن الطريقة الجديدة زادت من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، لكنها لم تؤثر إلا بشكل طفيف على معدلات النمو السنوية.
وأضاف المكتب في بيان على موقعه الإلكتروني، أن تغيير طريقة حساب الناتج المحلي الإجمالي، يعكس في الأساس مساهمة الإنفاق على البحث والتطوير في النمو. وأشار إلى أنه جرى تعديل حجم الاقتصاد عام 2015 بزيادة 1.3 %.
وأدخل تعديل طفيف على النمو الاقتصادي السنوي لعام 2015، لكنه ظل بشكل أساسي عند 6.9 %، كما لم يتغير كثيراً معدل النمو لعام 2014، وظل عند 7.3 %. وجرى تعديل معدل النمو لعام 2013 صعودياً إلى 7.8 % من 7.7 %.
وارتفع مؤشر كايشين/ ماركت لمديري المشتريات بقطاع الخدمات إلى 52.7 من 51.2 في مايو. ويفصل مستوى 50 بين النمو والانكماش في النشاط على أساس شهري.
ونما النشاط الجديد بأسرع وتيرة منذ يوليو 2015، ما دفع شركات الخدمات لتوظيف المزيد من العمال للشهر الثالث على التوالي، رغم أن معدل خلق الوظائف كان متوسطاً.
لكن مؤشراً مجمعاً لنشاط الخدمات والتصنيع هبط إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، ما يبرز أن نمو قطاع الخدمات ربما أنه غير قادر على التعويض عن تراجع طال أمده في الاقتصاد الصناعي، دفع النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى أدنى مستوياته في 25 عاماً.