تراجع أسعار المستهلكين للشهر الثالث

استقرار مؤشر ثقة الشركات اليابانية في مايو

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقر مؤشر ثقة الشركات الكبرى في اليابان في يونيو، وسط حالة الغموض الاقتصادي العالمي في أعقاب تصويت بريطانيا الأسبوع الماضي على الخروج من الاتحاد الأوروبي، حسبما أظهر المسح الفصلي الذي يصدره البنك المركزي الياباني أمس. وبينما تراجعت أسعار المستهلكين في اليابان للشهر الثالث على التوالي استقر معدل البطالة في اليابان عند 3.2% في مايو.

واستقر مؤشر تانكان الذي تتم مراقبته عن كثب عند مستوى موجب 6 نقاط فيما كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة «كيودو» للأنباء رأيهم تشير إلى موجب 4 نقاط. يذكر أن قراءة المؤشر لأرقام موجبة تشير إلى أن نسبة عدد الشركات المتفائلة تزيد على نسبة عدد الشركات المتشائمة التي يشملها المسح.

وأظهر المسح أن الشركات الصناعية الكبرى توقعت استقرار المؤشر خلال الربع المقبل.

وتراجع مؤشر الشركات الكبرى غير الصناعية إلى موجب 19 نقطة من موجب 22 نقطة، في تراجع للربع الثاني على التوالي، وفقاً للمسح.

الاستثمارات الصناعية

وتوقعت الشركات الصناعية وغير الصناعية الكبرى في اليابان ارتفاع استثماراتها المالية بنسبة 6.2% في العام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس 2017 مقارنة بالعام الماضي، وذلك بعد توقعات في المسح السابق قبل ثلاثة أشهر بتراجع قدره 0.9% في الاستثمارات.

ويمثل ذلك نبأً ساراً لحكومة رئيس الوزراء شينزو آبي التي تنظر إلى الاستثمار القوي من جانب الشركات باعتباره عنصراً أساسياً في تحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

ومع ذلك، يبدي المصدرون اليابانيون قلقهم حول الصعود المستمر في قيمة الين وتباطؤ النمو في الاقتصادات الناشئة مثل الصين، أكبر شريك تجاري لليابان وقفز الين بنحو 14% أمام الدولار منذ بداية العام الجاري. وأظهر مسح تانكان أيضاً تراجع الثقة بين الشركات متوسطة الحجم إلى موجب 1 نقطة من موجب 5 نقاط، بينما تراجع مؤشر الشركات الصغرى إلى سالب 5 نقاط من سالب 4 نقاط.

إنفاق الأسر

وتراجع إنفاق الأسر اليابانية 1.1% في مايو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي في تراجع للشهر الثالث على التوالي، حسبما أعلنت الحكومة أمس.

في غضون ذلك، تراجعت الرواتب الشهرية المعدلة حسب نسبة التضخم بنسبة 0.3% في مايو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في أول تراجع منذ ثلاثة أشهر، وفقاً لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

وقالت الحكومة اليابانية أمس أيضاً إن أسعار المستهلكين في اليابان تراجعت 0.4% في مايو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في تراجع للشهر الثالث على التوالي وسط تهاوي أسعار النفط .

إلى ذلك ذكرت الحكومة اليابانية أمس أن معدل البطالة في البلاد استقر عند 3.2% في مايو.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية أضافت 290 ألف وظيفة ليصل الإجمالي إلى 8.34 ملايين وظيفة بينما شهد قطاعا الزراعة والغابات تراجعاً في عدد الوظائف بمقدار 130 ألف موظف ليصل الإجمالي إلى 2.27 مليون موظف.

وقالت وزارة الصحة والعمل والضمان الاجتماعي إن توفر الوظائف - ويقاس على أساس النسبة بين عروض العمل وطالبي العمل - قد ارتفع إلى 1.36 في مايو مقارنة بـنحو 1.34 في أبريل.

تيسير نقدي

بدأت اليابان في تنفيذ إجراءات التيسير النقدي في أبريل 2013 بعد أربعة أشهر من تولي آبي رئاسة الحكومة، في مسعى لتحقيق معدل التضخم المستهدف عند 2% في غضون عامين. لكن القراءة في مايو أظهرت مجدداً أن الاقتصاد الياباني عاد مجدداً إلى الانكماش.

طباعة Email