توقع تقرير نشره بنك الإمارات دبي الوطني حديثاً، أن تتضرر المؤشرات الاقتصادية بصورة كبيرة جراء قرار الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي، على المدى القصير مما سيدفع البنوك المركزية لدول الاتحاد إلى خفض سعر الفائدة.
وقال التقرير إن الاجتماعات القادمة لرؤساء الاتحاد الأوروبي ووزراء المالية ستكون حاسمة لبيان ما إذا كنا سنرى نوعا من الاستقرار في الأسواق، حيث سيتعين على بريطانيا إبلاغ حكومات الاتحاد الأوربي رسميا بخروجها من الاتحاد. وبموجب قانون الاتحاد فإن أمام الدولة التي تعلن عن نيتها الخروج من الاتحاد عامين للمفاوضة على هذا الخروج.
كما توقع التقرير إن يتراجع معدل التوظيف وأن الأمر سيستغرق وقتاً قبل أن تستوعب الشركات ما حدث وإلى أي مدى ستتمكن من تعديل أوضاعها في المستقبل القريب مشيرا إلى أن الأسهم تراجعت كثيرا بفعل عملية البيع وستكون هناك فرص. كما أن السندات الحكومية ما زالت مكاناً آمناً في سوق السندات.
وفي سياق متصل، خفضت وكالة التصنيف الائتماني العالمي ستاندرد اند بورز غلوبال ريتنغز تصنيف المملكة المتحدة الائتماني للإصدار بالعملتين المحلية والأجنبية من AAA إلى AA، مع منح هذا التصنيف نظرة مستقبلية سلبية على خلفية قرارها الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت الوكالة إن ذلك يعكس في نظرها نتائج الخروج من الاتحاد وهو ما سيتمخض عنه ضعف التوقع والاستقرار وفعالية صنع السياسة في المملكة المتحدة.