تستهدف مصر إعادة هيكلة المنظومة الضريبية خلال المرحلة المقبلة، بهدف زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى السوق من جديد وتحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية، سواء على صعيد معدلات النمو المستهدفة أو معدلات الاستثمارات المباشرة المتوقعة.
ووفقاً لتصريحات المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات ولجنة الصناعة في مجلس النواب المصري، فإن اللجنة تدرس خلال الفترة الحالية إعادة هيكلة المنظومة الضريبية في مصر، بهدف زيادة تدفقات الاستثمارات للسوق.
وأضاف أن الاتجاه نحو إعادة هيكلة المنظومة الضريبية، يأتي ضمن خطة الحكومة الهادفة إلى تسهيل تدفقات الاستثمارات الخارجية عبر تذليل كافة المعوقات، والتي يأتي على رأسها منظومة الضرائب، موضحًا أن اللجنة تعمل أيضًا خلال الفترة الحالية على حل معوقات الصناعة المصرية لزيادة مشاركتها بقوة في الناتج المحلي الإجمالي.
واعتبر خبراء اقتصاديون في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أن إعادة هيكلة المنظومة الضريبية بصورة كاملة، حال خروجها للنور، ستسهم بشكل كبير في إزالة أكبر التحديات أمام تدفق الاستثمارات الداخلية والخارجية في السوق، ومن ثم انتعاش الاقتصاد المصري من جديد.
وفي السياق، قال ياسر زكي عضو مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة: إن السوق المصرية تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة والداعمة لتدفق الاستثمارات الخارجية، بشرط إزالة كافة التحديات، والتي أبرزها منظومة الضرائب الحالية، التي هي بالفعل بحاجة إلى إعادة هيكلة وفق متغيرات السوق.
وتوقع أن تسهم هذه الخطوة، حال تنفيذها، في زيادة تدفقات الاستثمارات الخارجية بقوة للسوق وتحقيق المنظومة لمستهدفاتها خلال المديين المتوسط والطويل.
واتفق معه في الرأي محمد فريد رئيس شركة ديكود للاستشارات، مشدداً على أهمية اتجاه الدولة نحو إعادة هيكلة المنظومة الضريبية المصرية خلال المرحلة الحالية لدعم تدفق الاستثمارات الخارجية بقوة إلى السوق.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت وجود عدد من التحديات التي مثلت أبرزها المشاكل الضريبية وعدم وضوح الرؤية الخاصة بها، الأمر الذي يؤكد أهمية اتخاذ هذه الخطوة.