قال حسين الرفايي رئيس القطاع المالي في البنك الأهلي المصري -أقدم وأكبر البنوك الحكومية- إن قرار البنك المركزي الأخير في مصر المتعلق برفع أسعار الفائدة 1% من شأنه الحد من التبعات التضخمية خلال الفترة المقبلة.
مشيراً إلى أن معدلات التضخم شهدت مستويات غير مسبوقة، إضافة إلى التأثيرات الموسمية التضخمية بمناسبة شهر رمضان الكريم وصدمات العرض التي أدت إلى ارتفاعات متفاوتة في أسعار السلع الغذائية؛ خاصة الأرز الذي ارتفع 18% وساهم بنسبة 0.5% نقطة مـــــئوية في التضخم الشهري، فضلاً عن ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.
ووفقاً لتصريحات الرفايي لـ«البيان الاقتصادي» فإن ارتفاع الأسعار أخيراً أدى إلى رفع التضخم فوق مستوى الـ3%؛ لذلك يستهدف المركزي من رفع الفائدة سحب السيولة من الأفراد والسوق وزيادة جذب المدخرات، مشيراً إلى أنه سيتم خلال أيام اجتماع للبنوك العاملة في القطاع المصرفي يحدد من خلاله قيمة رفع الفوائد وفقاً لنظام كل بنك؛ تنفيذاً لقرارات البنك المركزي.
وأكدت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي أهمية اتخاذ إجراءات الضبط المالي، وكذا اتخاذ إجراءات إصلاحية للحد من تفاقم الدين المحلي وارتفاع عجز المـــوازنة للدولة الذي يشكل ضغوطاً تضخمية على الاقتصاد؛ حيث سيؤدي استقرار معدلات التضخم إلى تحـــقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها أخيراً رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 11.75% و12.75% على التوالي، كما قررت اللجنة رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.25%.