قالت هيئة السوق المالية السعودية، في بيان، أمس، إن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، قضت بإدانة عدد من المدعى عليهم من مسؤولي مجموعة محمد المعجل للمقاولات، في دعوى مرفوعة ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، شملت السجن لفترة تصل إلى 5 سنوات وغرامات كبيرة.
وقضت اللجنة بإيقاع عقوبة السجن على ثلاثة من أعضاء المجلس لمدد تتراوح بين ثلاثة إلى خمس سنوات وفرض غرامة مالية عليهم بقيمة 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار).
كما شمل القرار إلزام أحد المحكوم عليهم بدفع المكاسب غير المشروعة التي تحققت نتيجة المخالفات وقدرها 1.62 مليار ريال.
وقالت الهيئة إن القرارات لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة مجموعة محمد المعجل. في مرحلة الاكتتاب العام.
غير نهائي
وأوضحت أن القرار غير نهائي ويحق لأطراف الدعوى استئنافه أمام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال 30 يوماً من تاريخ استلامه ولذلك لم يتم الإشارة لأسماء المخالفين.
وقال ممثل عن عائلة المعجل، إن الهيئة قضت بسجن مؤسس الشركة محمد المعجل، وابنه عادل المعجل، بالسجن لمدة خمس سنوات.
وفي بيان أرسل لـ«رويترز» عبر البريد الإلكتروني، قالت عائلة المعجل، إنها ستستأنف الحكم ووصفت عملية التحقيق بأنها معيبة منذ بدايتها.
وشملت الأحكام منع المحكوم عليهم من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق السعودية لمدد تراوحت بين 5 إلى 10 سنوات .
