تلوح الهيئة المصرفية الأوروبية بنقل مقرنا من لندن حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فيما يتوقع جورج أوزبورن وزير المالية البريطاني أن الانسحاب قد يضر الاقتصاد أكثر من المتوقع.
وقال جورج أوزبورن إنه يعتقد أن التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم الخميس المقبل ربما يضر باقتصاد البلاد بشكل أسوأ مما تتوقعه الحكومة.
وأضاف أوزبورن في مقابلة مع تلفزيون آي.تي.في أمس: تشير التقديرات الرئيسية إلى أن ناتجنا المحلي الإجمالي سيتراجع 5 إلى 6 %. أعتقد بصفة شخصية أن الأمر قد يكون أسوأ كثيراً من ذلك.
كان أوزبورن قدر في مايو الماضي أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني تراجع حجم الاقتصاد 6 % خلال عامين عما إذا صوت البريطانيون لصالح البقاء في الاتحاد إلى جانب ارتفاع التضخم بشكل كبير وانخفاض أسعار المنازل 18 %.
وتابع: يقوم الناس بذلك بالفعل. لا يشترون المنازل ولا السيارات. يؤخرون الاستثمارات. هذا قبل التصويت. إنها قطرة مما سيحدث.
من جانبه، ذكر رئيس الهيئة المصرفية الأوروبية أندريا إنريا التي يقع مقرها في لندن في تصريحات خاصة لصحيفة فيلت أم زونتاج الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس، أنه سوف يتم نقل مقر الهيئة من لندن حال خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وقال الاقتصادي الإيطالي البارز للصحيفة الألمانية بالنظر إلى الاستفتاء الشعبي على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر إجراؤه يوم الخميس المقبل: إذا صوت البريطانيون لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، سيتعين علينا حينئذ نقل مقرنا إلى عاصمة أوروبية أخرى.
ولكنه أكد أهمية عدم التخلي عن هدف القواعد التنظيمية الموحدة للبنوك في أوروبا، وقال: لا بد من إتمام هذا العمل بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء. يتعين علينا تأكيد أنه ليست هناك قواعد مختلفة بين البلاد التي لديها عملة اليورو والأخرى التي ليس لديها هذه العملة.
وأشار إنريا إلى أن القطاع المصرفي في أوروبا يعد أكثر استقرارا حاليا من خمس سنوات سابقة، ولكنه أكد أنه لا تزال هناك ضرورة لزيادة استقرار هذا القطاع.
يشار إلى أن الهيئة المصرفية الأوروبية تعد أعلى سلطة رقابية على البنوك تابعة للاتحاد الأوروبي.
