توقع خبراء أن يستقر سعر الجنيه أمام الدولار خلال الأسبوع الجديد بدعم من موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادتين رقم 114 و126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، في ضوء ما يشهده سوق الصرف الأجنبي من ممارسات لدى بعض شركات الصرافة تترتب عليها آثار سلبية على الاقتصاد الوطني والاستقرار المصرفي.
وارتفعت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في السوق المحلية بتعاملات نهاية الأسبوع؛ حيث سجل سعر صرف الدولار الأميركي 8.83 جنيهات للشراء و8.88 جنيهات للبيع، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف اليورو لـ10.02 جنيهات للشراء و10.1 جنيهات للبيع، وارتفع سعر الجنيه الاسترليني 12.7 جنيهاً للشراء و12.8 جنيهاً للبيع.
وتتضمن التعديلات تغليظ العقوبات على من يخالفون القانون الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي لتشمل الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه (115 ألفاً و565 ألف دولار).
وقال رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية المصرية، محمد الأبيض، لـ”البيان الاقتصادي” إن القرار إيجابي وسيساهم في ضبط أسعار العملة في السوق الموازية في ضوء العواقب التي ستقع على المخالفين للقانون.
وأكد رئيس شعبة المستوردين أحمد شيحة أن تراجع معدلات الطلب على العملة الصعبة من المستوردين بسبب ضعف النشاط التجاري الخارجي الفترة الحالية.