نفى الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، وجود هدف استراتيجي للوزارة لخفض عدد العمالة الوافدة في المملكة التي تقدر بتسعة ملايين وافد، كاشفاً عن مبادرة لتوفير 1.3 مليون وظيفة للسعوديين خلال الفترة المقبلة.
وقال الحقباني في مؤتمر صحافي الليلة قبل الماضية لإعلان مبادرات وزارته ضمن برنامج التحول الوطني 2020، إن وجود العمالة الوافدة في البلاد ربما في وقت من الأوقات ضروري لتوليد المزيد من الوظائف وبالتالي توليد فرص عمل أكبر للشباب والشابات، مشيراً إلى أن هناك توجهاً في أن تكون بعض الأنشطة الاقتصادية يقتصر العمل فيها على السعوديين، بينما هناك أنشطة أخرى لا تزال الحاجة فيها تستدعي الاستعانة بالخبرات الخارجية.
وأضاف: هناك مبادرة أخرى لتوفير 1.3 مليون وظيفة للسعوديين الفترة المقبلة وذلك عن طريق الإحلال، موضحاً أن هناك فرقاً بين توليد الوظائف والإحلال، حيث إن التوليد هي وظائف جديدة بينما يعد الإحلال وظائف جرى العمل عليها من اليوم إلى خمس سنوات مقبلة.
من ناحية أخرى كشف الدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام السعودي، عن مبادرة الوزارة لإنشاء المجمع الملكي للفنون لتعزيز الثقافة والفن في السعودية والاهتمام بمتطلبات الأجيال من المثقفين والفنانين السعوديين وإيجاد مؤسسات قادرة على رعايتهم ويستطيعون من خلالها عرض فنونهم وتوثيقها سواء كانت فنوناً حديثة أو من أنواع الفلكلور الشعبي لمختلف مناطق المملكة.
بدوره كشف الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، عن وجود نوعين من الضرائب أقرتها السعودية وهما ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية على السلع المضرة.
الاستثمار الأجنبي
ويستهدف برنامج التحول الوطني السعودي تحقيق استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 70 مليار ريال سنوياً «7ر18 مليار دولار» بحلول عام 2020، مقارنة بقيمة 30 مليار ريال سنوياً في الوقت الحالي.
ووفقاً لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة «الاقتصادية»، نشرته أمس، فإن «التحول الوطني» يستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية بنسبة 133%، وقيمة 40 مليار ريال سنوياً عن المستويات المسجلة حالياً.
وبحسب برنامج التحول الوطني، فإن معدل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة يبلغ نحو 45 مليار ريال سنوياً، وأظهر التحليل أن السعودية بحلول 2020 ستفوق هذا المعدل بقيمة 25 مليار ريال وبنسبة تقارب 56%.
ارتقاء
من شأن الإجراءات التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار الارتقاء بمركز المملكة العالمي، حيث تستهدف رفع تصنيف السعودية في تقرير التنافسية العالمي إلى المرتبة الـ20 من المرتبة الـ25 حالياً، وتحقيق تحسين جذري بمركز المملكة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال التابع للبنك الدولي من المرتبة 82 إلى المرتبة الـ20.