يدرس مجلس الشورى السعودي اقتراحاً بفرض رسوم على التحويلات النقدية للوافدين الأجانب في المملكة بنسبة تصل إلى 6% من قيمة التحويل.
ونص المقترح، الذي نشرته صحيفة الرياض أمس، على أن تطبق نسبة 6% خلال السنة الأولى من عمل الوافد، وتقل سنوياً حتى تتوقف عند 2% عند السنة الخامسة، وما بعدها، بهدف تشجيع العاملين الأجانب على إنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، إضافة إلى تطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة لهم.
ويختص النظام بفرض رسوم على التحويلات النقدية التي يجريها العاملون الأجانب المقيمون في المملكة إقامة نظامية لصالح مستفيدين خارجها وإجراءات تحصيلها وتوجيهها.
وتضمّن معاقبة من يخالف النظام بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على التحويل محل المخالفة، ولا يخل ذلك بتحصيل الرسم المستحق عليه، وتضاعف الغرامة بعدد حالات التكرار، إضافة إلى معاقبة كل من يثبت قيامه بإجراء عملية تحويل نقود نيابة عن غيره، بهدف معاونته في التهرب من دفع الرسوم.
وسجلت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة مستوى قياسياً خلال العام الماضي 2015 حيث بلغت 9ر156 مليار ريال بزيادة قدرها 4% مقارنة بعام 2014.