حددت وزارة الاستثمار المصرية أهم الأولويات في خطتها للعام المالي الجديد 2016-2017، جاء على رأسها برنامج تنمية سيناء.
وبحسب مصدر خاص في وزارة الاستثمار لـ«البيان الاقتصادي»، فإن برنامج تنمية سيناء يستهدف إنشاء منطقة اقتصادية حرة و17 تجمعاً سكنياً و13 تجمعاً زراعياً، بالإضافة إلى استكمال شبكة الطرق وإنشاء أنفاق أسفل قناة السويس تربط سيناء بالوادي.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة تعمل في خطتها للعام المالي الجديد على محورين: أولهما جذب أكبر قدر من المستثمرين الأجانب والاستثمارات الأجنبية؛ لتعويض ما تم فقده خلال الأعوام الماضية، ورفع معدلات الاستثمار الأجنبي لتكسر حاجز الـ10 مليارات دولار بنهاية العام الحالي 2016؛ من خلال تقسيم الشركات الاستثمارية إلى جزأين: الأول الشركات الموجودة والعاملة بالفعل وترغب في التوسع والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها وتبسيط الإجراءات أمامها. فضلاً عن جذب شركات جديدة؛ من خلال تقديم فرص في منطقة الاستثمارات المهمة في مصر، المتمثلة في محور قناة السويس كمنطقة منفصلة لها قانون خاص للمناطق الاقتصادية.
وأوضح المصدر أن المحور الثاني يتضمن سرعة الانتهاء من المشروعات القومية الكبرى التي تعول الحكومة على تنفيذها والبدء في تشغيلها لزيادة موارد الموازنة التي تشهد تراجعاً خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن إجمالي المشروعات القومية التي تدخل الدولة في تنفيذها -سواء بتمويل ذاتي أو مشترك مع القطاع الخاص- تتعدى التريليوني جنيه وتتراوح ما بين المديين المتوسط والطويل.
