أوضحت بيانات مشروع الموازنة العامة لمصر للعام المالي المقبل 2016 - 2017، زيادة في الإنفاق الخاص بقطاع الطاقة، حيث من المقرر مضاعفة الطاقة الكهربائية خلال عامي 2016-2017 و2017-2018، من خلال إضافة نحو 26 ألف ميغاوات، بتكلفة استثمارية تقترب من 153 مليار جنيه، لسد فجوة الاستهلاك العائلي والصناعي، ولضمان استمرار عدم انقطاع التيار الكهربائي.
محطات
وبحسب خطة وزارة الكهرباء، فإن 3 محطات جديدة لتوليد الكهرباء بطاقة 14.4 غيغاوات، ستدخل الخدمة ضمن الخطة الشاملة لتوفير الطاقة الكهربائية خلال 2016-2017، كما تم تخصيص 29 مليار جنيه في الموازنة، لدعم الكهرباء الناتجة عن فروق أسعار المواد البترولية، على الرغم من استمرار تنفيذ خطة زيادة أسعار الكهرباء، دون المساس بأسعار الشرائح الدنيا.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور محمد اليماني، إن ميزانية الوزارة، شهدت زيادة خلال العام المالي الجديد، ضمن الزيادات في الإنفاق في عدة وزارات، تتراوح ما بين 4 و5 %، لارتفاع الاستثمارات الخاصة بالقطاع، وتوفير الكهرباء لسداد الاستهلاك الداخلي للدولة.
خطة
وأشار إلى أن خطة الوزارة، تشمل الخمس سنوات المقبلة، وبالتالي، ستشهد موازنات الوزارة على مر السنوات المقبلة، زيادات متتالية، خاصة أنه من المقرر تم مد أجل خطة رفع الدعم على الكهرباء لنحو 8 سنوات، بدلاً من 5 سنوات، بهدف حماية محدودي الدخل.
وتستهدف خطة الوزارة ، تنويع مصادر الطاقة، لتشمل الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بنحو 20 % مع حلول عام 2020.
من جهة أخرى، قال مسؤول في الهيئة العامة للبترول، أمس، إن تكلفة دعم المواد البترولية، بلغت 41 مليار جنيه (4.6 مليارات دولار)، في أول 9 أشهر من السنة المالية 2015-2016.
