استبعد وزير مالية اليابان تارو آسو، توصل قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى اتفاق جديد بشأن استخدام السياسات النقدية والمالية والهيكلية لدعم الاقتصاد العالمي، بعد أن توصل وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية للدول السبع، إلى اتفاق في هذا الشأن، مطلع الأسبوع الحالي.
ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، عن الوزير قوله: لا أتوقع اتفاقاً جديداً بشأن هذا الموضوع، في قمة قادة الدول المقررة يومي الخميس والجمعة المقبلين، في مدينة إيسي شيما وسط اليابان، مضيفاً »الاتفاقية الحالية كافية«.
جاءت تصريحات آسو بعد اتفاق وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول السبع الكبرى، يوم السبت الماضي، على الحاجة إلى سياسات نقدية ومالية، وإصلاحات هيكلية لدعم النمو الاقتصادي، في ظل تباطؤ الاقتصادات الصاعدة، وبخاصة الصين. كان وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة السبع الكبار، قد اجتمعوا على مدى يومين، في مدينة سينداي شمال شرقي اليابان، لإعداد جدول أعمال قمة المجموعة.
نمو اقتصاد ألمانيا بأسرع وتيرة منذ عامين
أفادت وكالة الإحصاءات الألمانية أمس، بأن اقتصاد ألمانيا نما بأسرع وتيرة له منذ عامين خلال الربع الأول، ويرجع ذلك إلى استثمارات الشركات، وإنفاق المستهلكين والطقس الشتوي المعتدل.
وأظهرت بيانات الوكالة، أن أكبر اقتصاد في أوروبا نما 7. 0 % خلال الربع الأول. وكانت الاستثمارات في المعدات والآلات والسيارات القوى الدافعة وراء إنفاق الشركات. كما ساعد الإنفاق الخاص والإنفاق الحكومي، خاصة على الإسكان ودمج المهاجرين العام الماضي، في نمو الاقتصاد.
ويذكر أن التجارة الخارجية كان لها تأثير سلبي في إجمالي الناتج المحلي، وذلك لأن الصادرات ارتفعت بواقع نقطة مئوية فقط، في حين ارتفعت الواردات بصورة أسرع. كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا، ارتفع 0.7 % خلال الربع الأول من العام الجاري، بفضل قوة مستويات استهلاك الأفراد، وزيادة الاستثمار في قطاع التشييد، ما عوض تأثير ضعف التجارة الخارجية في أكبر اقتصاد أوروبي، بل وتجاوزه.
وأكد مكتب الإحصاءات الاتحادي القراءة الأولية للنمو، قائلاً إن كلاً من إنفاق المستهلكين والاستثمار في قطاع التشييد، ساهم بواقع 0.2 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضيين.
وساهم الإنفاق الحكومي بواقع 0.1 نقطة مئوية، إذ أنفقت السلطات المزيد على إسكان ودمج المهاجرين. وتراجع صافي التجارة الخارجية 0.1 نقطة، إذ زادت الصادرات بوتيرة أضعف مقارنة بالواردات بسبب التباطؤ الاقتصادي في أسواق ناشئة، مثل الصين.