سجل الوضع الكلي لميزان مدفوعات دولة الكويت عجزاً بنحو 886 مليون دينار خلال عام 2015 مقابل فائض بنحو 363 مليون دينار خلال العام السابق بحسب بنك الكويت المركزي.
وأظهرت بيانات المركزي، تراجع فائض الميزان التجاري إلى 1797 مليون دينار كويتي خلال عام 2015.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن بيان لبنك الكويت المركزي أمس حول «ميزان مدفوعات الكويت لعام 2015 والبيانات المعدلة لعام 2014»، إن البيانات الأولية أظهرت استمرار تراجع الفوائض في الموازين الخارجية حيث سجل الحساب الجاري فائضا 1797 مليون دينار خلال 2015. وأوضح أن فائض الحساب الجاري بلغ 3.9 % من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2014 مقابل فائض حوالي 15479 مليون دينار خلال 2014 بــ33.2 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف المركزي أن تراجع فائض الحساب الجاري يعكس تراجع قيمة الصادرات النفطية. إضافة إلى زيادة قيمة الواردات السلعية التي دفعت إلى انخفاض فائض الميزان السلعي ـــ الصادرات السلعية ناقصا الواردات السلعية على أساس فوب ــ لتصل قيمة الفائض السلعي نحو 8419 مليون دينار عام 2015 مقارنة بنحو 22059 مليون دينار خلال 2014، فضلا عن ارتفاع العجز في حساب الخدمات إلى 5774 مليون دينار في 2015 مقارنة بعجز قيمته نحو 5148 مليون دينار خلال العام السابق.