أعلنت الحكومة الماليزية أمس تراجع النمو الاقتصادي في البلاد إلى 4.2% في الربع الأول من العام الجاري في ظل تراجع أسعار النفط وضعف الصادرات.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الماليزية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من هذا العام جاء أقل من نسبة النمو التي تحققت خلال نفس الفترة من العام الماضي وبلغت 5.7%.
وذكر البنك المركزي الماليزي أن «التراجع الطفيف في معدلات النمو يعكس الصدمات الخارجية التي تعرض لها الاقتصاد والإنفاق الحذر من جانب القطاع الخاص».
وأضاف البنك أن «أنشطة القطاع الخاص مازالت هي المحرك الرئيسي للنمو، رغم تراجع وتيرة التوسع في ظل التعديلات الجارية بالاقتصاد».
وأعرب البنك عن ثقته في أن النمو الاقتصادي في ماليزيا سوف يتراوح ما بين 4 و4.5% «رغم البيئة الاقتصادية الحافلة بالتحديات على الصعيدين العالمي والمحلي».