أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية الصينية أمس، ارتفاع العائدات المالية في البلاد بنسبة 14.4% على أساس سنوي لتصل إلى 1.55 تريليون يوان (238.8 مليار دولار) في شهر أبريل الماضي.
وأشارت الوزارة إلى أن الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016 شهدت ارتفاعاً في الإيرادات المالية بنسبة 8.6% لتصل إلى 5.44 تريليونات يوان، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وتوسع الاقتصاد الصيني بنسبة 6.7%على أساس سنوي في الربع الأول، متباطئاً بشكل أكبر عن الربع السابق. وفي مواجهة استمرار الضغوط التراجعية للاقتصاد، قامت الصين بإصلاح جانب العرض، وجعلته أولوية اقتصادية، وخفضت الضرائب لتقليل تكلفة الأعمال ليكون إجراء سياسياً رئيساً، ما وضع المزيد من الضغوط على نمو الإيرادات.
وقالت الوزارة: «إن الأساس لنمو الإيرادات لا يزال غير مستقر مع استمرار الضغوط التراجعية على النمو في الصين، إلى جانب استمرار التحديات العديدة، التي تواجه إعادة الهيكلة الاقتصادية».
وجمعت الحكومة المركزية 644.3 مليار يوان من العائدات المالية، بارتفاع بنسبة 2.4% على أساس سنوي، في حين شهدت الحكومات المحلية توسعاً في العائدات المالية بـ24.7% لتسجل 908 مليارات يوان.
وبفضل انتعاش سوق الإسكان في المدن الكبرى، ارتفعت ضرائب العقارات التجارية بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 31.5 مليار يوان. وانخفضت ضرائب الموارد الطبيعية بـ23.5% بسبب ركود أسعار النفط الخام والفحم.
وفي أبريل الماضي، ارتفع حجم الإنفاق المالي بـ4.5% ليصل إلى 1.31 تريليون يوان، لتبلغ النفقات خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضيين 5.1 تريليونات يوان، بزيادة 12.2 في المئة على أساس سنوي.
ولتخفيف وطأة نمو الإيرادات البطيئة وتحقيق التوازن بين الحاجة إلى سياسة مالية استباقية لدعم النمو، تخطط الصين لزيادة نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% هذا العام من 2.3% في العام الماضي.