ذكرت بلومبيرغ، أن التقلبات في أسعار النفط على مدى العامين الماضيين دفعت دول الخليج الغنية بالنفط إلى عدم السحب من احتياطاتها النقدية والدخول إلى أسواق الدين العالمية، بعد أن أنهت أبوظبي بإصدارها سندات بقيمة 5 مليارات دولار أخيراً، فترة التوقف عن إصدار السندات التي استمرت 7 سنوات.
وتشير الإصدارات المتوقعة إلى أن أكبر منطقة لتصدير النفط في العالم تريد التخلص من اليوم العصيب، وتوفير عجز مالي في ميزانياتها يبلغ 900 مليار دولار حتى عام 2021، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
ورغم أن أسعار النفط تعافت بنسبة 60% مقارنة بأقل مستوى بلغته في يناير الماضي، فإنها لا تزال أقل من نصف أسعار عام 2014.
وتقترب السعودية أيضاً من بيع سندات، بعد سحب نحو 20% من احتياطاتها.
وبينما كانت ميزانية العام الماضي تخفيض الإنفاق وفرض ضرائب وبيع أصول سيادية فإن استراتيجية العام الجاري هي الاقتراض، وفق ما قاله ريتشارد سيجال محلل الأسواق الصاعدة في صندوق مانيولايف لإدارة الأصول في لندن.
وقال سيجال، إن دول النفط انتظرت حتى تستقر أسعار الوقود، ثم التوجه إلى الاقتراض.