بدأت الإدارة الأميركية أول من أمس اتخاذ إجراءات لضمان مزيد من الشفافية في تسجيل الشركات من أجل مكافحة وسائل التهرب الضريبي وغسل الأموال.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية اعتماد قاعدة إدارية ستطلب من المصارف والوسطاء وصناديق الاستثمار تسجيل «الشخصية الحقيقية» التي تملك هذه الحسابات العائدة لشركات والإبقاء عليه، وهذا ما لم يكن مطبقاً من قبل.

وقال مسؤولون كبار في وزارة الخزانة في مؤتمر هاتفي إن المؤسسات المالية ستمهل سنتين لتطبيق «هذا الإجراء المبسط لمعرفة الزبائن».

وعرضت سلسلة إجراءات على الكونغرس للموافقة عليها سواء في إطار تعديل أو بقانون جديد.

وتهدف هذه الإجراءات الى إجبار المصارف على معرفة أصحاب الحقوق في أي شركة ونقل هذه المعلومات الى السلطات إذا لزم الأمر. كما تهدف الى مطالبة الأجانب الذين يؤسسون شركات فردية ذات مسؤولية محدودة، التعريف عن انفسهم لدى مصلحة الضرائب الأميركية.عرضت إجراءات مماثلة على البرلمانيين من قبل ولكنها لم تقر.

وفي رسالة الى الكونغرس، يؤكد وزير الخزانة جاك ليو طلبه المصادقة على الاتفاقيتين الضريبيتين مع سويسرا ولوكسمبورغ اللتين عرضتا على البرلمانيين قبل خمس سنوات لكن لم يتم التصويت عليهما.

وهو يطلب أيضاً تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في القانون الأميركي ضد التهرب الضريبي (فاتكا) الذي يفرض على المصارف في الدول الـ110 الموقعة لاتفاقات مع الولايات المتحدة ان تقدم الى مصلحة الضرائب الأميركية الأسماء والمعلومات عن مكلفي الضرائب الأميركيين الذين يملكون حسابات لديها.