اعتمدت زيمبابوي سندات الدين كعملة موازية، وذلك بسبب نقص أوراق الدولار الأميركي.
كما قرر البنك المركزي في زيمبابوي تحديد مبلغ 1000 دولار يومياً حداً أقصى لعمليات سحب الدولار الأميركي، وذلك حسبما أعلن البنك الذي يسعى من خلال هذه الإجراءات لتجاوز أزمة نقص العملة النقدية.
أدت السياسة الاقتصادية الفاشلة في زيمبابوي إلى تضخم مفرط ومتسارع اضطر حكومة الرئيس روبرت موجابي الذي يحكم بلاده من أكثر من ثلاثة عقود ونصف إلى إلغاء العملة المحلية عام 2009 واعتماد الدولار الأميركي بدلاً منها، وهو ما أدى لتفادي الانهيار الاقتصادي.
غير أن البنك المركزي في زيمبابوي لا يستطيع طبع دولار أميركي.
وتراجعت صادرات زيمبابوي بسبب موجة الجفاف والمجاعة التي أصابتها أخيراً، مما تسبب أيضا في نقص العملة النقدية المتداولة. لذلك أوضح محافظ البنك المركزي في زيمبابوي، جون مانجوديا، مساء أول من أمس، أنه سيتم خلال الشهرين المقبلين إصدار سندات دين بقيمة 2 و5 و10 دولارات أميركية.
وكانت زيمبابوي قد أصدرت أخيراً فئات عملة معدنية خاصة بها، وذلك بسبب عدم وجود فئات معدنية من الدولار الأميركي في زيمبابوي.
ولا تزال الحكومة والبنك المركزي في زيمبابوي تصران على أن زيمبابوي لم تصبح ناضجة بعد بالشكل الذي يكفيها لإصدار عملة وطنية خاصة بها.
وفي سياق قريب الصلة قالت وزيرة البيئة في زيمبابوي اوباه موشينجوري كاشيري أمس الأربعاء: إن زيمبابوي تعتزم بيع بعض من حيواناتها البرية بهدف تخفيف آثار الجفاف.
وأوضحت موشينجوري كاشيري أن بلادها تلقت «عدداً مشجعاً» من الاستفسارات بعد الإعلان عن الخطة في وقت سابق من هذا الأسبوع، دون أن تذكر مصدر الاستفسارات.
وتقول هيئة الحياة البرية في زيمبابوي إن بيع الحيوانات سيخفف من الضغوط المالية على حدائق الحياة البرية التي تعاني من عدم كفاية التمويل الخاص بها.