خفضت المفوضية الأوروبية من توقعاتها بالنسبة لنمو دول منطقة اليورو أمس، وذلك على خلفية الغموض حول الاستفتاء بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومعاناة فرنسا وإسبانيا لجعل نسب عجز الموازنة بهما متوائمة مع أهداف الاتحاد. ويشار إلى أن دول اليورو تواجه صعوبة لإنعاش اقتصادها منذ أن خرجت من الركود عام 2013. وتواجه الدول ارتفاع نسب البطالة وانخفاض معدل التضخم.
وقالت المفوضية في توقعاتها الاقتصادية إنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو 6ر1 % هذا العام و 8ر1 % العام المقبل، ذلك بعدما خفضت من توقعاتها السابقة.
وحذرت المفوضية من أن الاستفتاء الذي سوف يجرى على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو المقبل، بالإضافة إلى مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي الصيني والتوترات الجيوسياسية - كل ذلك يخلق غموضاً حقيقياً. وعلى الرغم من أن السياسة النقدية للمنطقة مواتية للاستثمار، حذرت المفوضية من أن الارتفاع الأخير في قيمة العملة وارتفاع أسعار النقط يمكن أن يعرقل اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكس إن النمو المستقبلي سوف يعتمد بصورة متزايدة على الفرص التي نوجدها لأنفسنا، داعيا الدول الأعضاء لتعزيز جهودها لإصلاح اقتصادها وخفض الديون العامة والخاصة.