يزيد ضعف العملة المصرية جاذبية فرص الاستثمار في قطاع العقارات الذي
يستحوذ على اهتمام كبير من قبل الحكومة المصرية، حيث يصل حجم الاستثمار المقرر لهذا القطاع خلال العام الجاري إلى نحو 200 مليار جنيه، وفقاً لخطة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، في ظل الطلب المتزايد على شراء العقار.
وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال غروب العاملة في قطاع العقارات أمجد حسنين، فإن الاستثمار العقاري يعتبر على رأس قائمة قطاعات الاستثمار الأكثر جذباً في مصر والمنطقة العربية بالكامل، مضيفاً أن القطاع يتضمن استراتيجية لدعم الاقتصاد المصري والنهوض بالقطاع العقاري ككل، فضلاً عن خلق فرص استثمارية تجذب المستثمرين العرب والأجانب إلى السوق.
وقال لـ«البيان الاقتصادي» إن الاستثمار في العقارات بات الأفضل في ظل ضعف العملة المصرية رغم زيادة التكاليف بسبب ارتفاع سعر الدولار، لافتاً إلى أن بعض المناطق في مصر تتسم بميزات عالية في الاستثمار العقاري، منها القاهرة الجديدة، وهي سوق مستقلة بذاتها لا تخضع إلى السوق العقاري في مصر؛ نظرًا لما تضمه من باقة من الاستثمارات والشركات العقارية المتميزة التي يقبل على مشروعاتها أصحاب رؤية مستقبلية لتلك المنطقة، حيث إنها تمثل منطقة مثالية للعيش والعمل.
وعلى الرغم من جاذبية القطاع العقاري إلا أن أزمته في عدم استقرار أسعار مواد البناء، ومع ذلك فالقدرة الشرائية في سوق العقارات ما زالت كبيرة.
ويعتبر الاستثمار العقاري واحدًا من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث يساهم بنسبة 5% من إجمالي الدخل القومي، فضلاً عن توفيره نحو 10% من إجمالي فرص العمل في الدولة عبر 100 صناعة مرتبطة بصناعة العقارات.
يذكر أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في السوق العقارية خلال العام الماضي بلغ 40 مليار جنيه.