أكدت هيئة التنمية الصناعية المصرية، أنها ستخصص أراضي مرفقة بالمجان، في منطقة الصعيد، للمستثمر الجاد صاحب المشروع ذي الجدوى الاقتصادية المرتفعة، في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادي الجديد.
ويستند قرار الهيئة على نص المادة 74 من قانون الهيئة، بأنه يجوز خلال خمس سنوات تبدأ في الأول من أبريل من العام 2015، لأغراض التنمية دون غيرها، وفي المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، التصرف من دون مقابل في الأراضي والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء.
ووفقاً لهذه المادة، ففي حالة التزاحم بين الشركات والمنشآت التي تتوافر فيها الشروط الفنية والمالية اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة، سيتم اتباع نظام القرعة للمفاضلة بينها. وقد أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال الأسبوع الماضي، قراراً جمهورياً بتحديد مناطق صناعية يجوز تخصيص أراض فيها للمستثمرين من دون مقابل.