قال رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد زكي السويدي لـ«البيان»، إن مصر على أعتاب تشكيل هيكل جديد لقوانين الاستثمار في الدولة، مستهدفة من خلاله تيسير كل إجراءات الاستثمار للمستثمر الأجنبي والمحلي، بخلاف قانون الشباك الواحد.

وأضاف أن مصر تركز على توفير وتجميع كل التسهيلات الجاذبة للاستثمار ووضعها في هيكل واضح للمستثمر، للقضاء على كل معوقات الاستثمار التي تواجهه، وفي الوقت ذاته تعطل العديد من المشروعات الكبرى.

وبسؤاله عن أهم التحديات التي يواجهها المستثمرون داخل مصر، أضاف أنها تتمثل في أهمية استقرار أسعار الدولار وضمان حرية تحويل الأرباح، فضلاً عن ضرورة تعديل قانون الاستثمار الذي أصدرته الحكومة في مارس 2015 ولم ينته بعد.

وأوضح السويدي أنه بجانب تعديل قوانين الاستثمار لجذب المستثمر، تستهدف الدولة رفع معدل تشييد المشروعات القومية التي تجذب المستثمرين في الداخل من خلال الشراكة العامة والخاصة (ppp).

كما أشار إلى إيجابية التشريعات والإجراءات التي صدرت، أخيراً، من قبل مصر، وتم تعديلها بالكامل في قطاع الصناعة، لتتناسب مع حجم الاستثمارات التي تم ضخها في السوق المحلي، حيث ستسهم بشكل كبير في تشجيع الاستثمار وتسهيل التواصل مع المستثمرين.

وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 3.1 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بواقع 1.4 مليار دولار في الربع الأول، و1.7 مليار في الربع الثاني، وفقاً لبيانات البنك المركزي. وتراجعت الاستثمارات المباشرة بعد ثورة يناير إلى نحو 3 مليارات دولار، ثم ارتفعت إلى 4.1 مليارات في 2014 - 2015، ثم إلى 6.4 مليارات العام المالي الماضي.

أسعار الغاز

من جهة أخرى، نقلت صحيفة «المصري اليوم» المحلية، أمس، عن وزير الصناعة المصري طارق قابيل قوله، إن بلاده تعيد النظر في قرار خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد.

كان مجلس الوزراء المصري وافق في مارس الماضي، على خفض سعر إمدادات الغاز إلى مصانع الحديد والصلب من 7 دولارات إلى 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية. لكن القرار لم يطبق فعلياً حتى الآن.

وقال البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني، أمس، إن المعروض النقدي (ن2) زاد 18% في نهاية مارس الماضي على مستواه قبل عام.