أكد وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي الـ 28، عزمهم على تكثيف محاربة التهرب الضريبي، رداً على فضيحة أوراق بنما، مع وجود بعض الخلافات بينهم، حول حجم الشفافية المطلوبة من الشركات المتعددة الجنسية.
وقال وزير المالية الهولندي، يروين ديسلبلوم، الذي تتولى بلاده حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن الجميع ملتزمون تماماً بالعمل على سد الثغرات في الأنظمة المالية الأوروبية لمنع التهرب الضريبي.
وأضاف بعد نحو ثلاثة أسابيع على اندلاع فضيحة أوراق بنما، التي لا تزال تتفاعل، لقد أضعنا الكثير من الوقت بمحاربة بعضنا البعض حول أنظمتنا المالية، لكي تكون بلداننا الأكثر جذباً للمستثمرين. إلا أننا وصلنا اليوم، إلى نقطة، باتت فيها شركات كبيرة، تميل إلى تجنب دفع ضرائب.
وخلال الاجتماع الحالي، الذي بدأ أعماله الجمعة الماضي في أمستردام، وافق جميع وزراء المالية على المبادرة التي أطلقتها قبل 10 أيام، 5 دول أوروبية، هي ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، تقضي باختبار التبادل الفوري للمعلومات بين دول الاتحاد، لتحديد هوية المستفيدين من الشركات الواجهة.