تخطط نيجيريا لتقسيم شركة النفط المملوكة للدولة إن. إن. بي. سي إلى شركتين لتيسير بيع مزمع لحصة لا تقل عن 40 بالمئة في الأعوام المقبلة في شركة البترول الوطنية (إن. بي. سي) التي ستنشأ حديثا بحسب مشروع قانون طال انتظاره اطلعت عليه رويترز.
ويتضمن مشروع القانون بيع حصة قدرها 10 بالمئة على الأقل في إن. بي. سي ترتفع إلى 40 في المئة أو أكثر على مدى عشر سنوات مع سعي أكبر منتج للنفط في أفريقيا لسد نقص في السيولة النقدية يعرقل الاستثمار في إن. إن. بي. سي.
ومن المنتظر أن يبدأ البرلمان خلال أيام مناقشة القانون المعدل للقطاع البترولي والذي بدأ إعداده قبل عشر سنوات ويهدف إلى تغيير شامل من الضرائب إلى القواعد البيئية والمشاركة في الإيرادات إضافة إلى إصلاح إن. إن. بي. سي.
ولم يتمكن المشرعون في السابق من الموافقة على مشروع القانون الذي يقع في 200 صفحة لكن الرئيس النيجيري محمد بخاري جعل إقراره أولوية في إطار جهوده لإصلاح قطاع النفط والغاز الذي يشكل 70 بالمئة من إيرادات الحكومة.