وضعت الحكومة اليابانية خطة لتحفيز الاقتصاد قد تصل إلى 10 تريليونات ين (44 مليار دولار تقريباً) تركز على دعم المناطق اليابانية خارج العاصمة وفي الأرياف بتعزيز الإنفاق المالي لتعزيز الخدمات الاجتماعية والاستهلاك الخاص.

ويأمل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن تساهم الخطة في تأكيد أن حكومته تسعى لدفع عجلة النمو بشكل يحتذى به من قبل الاقتصادات الرئيسية بعد قمة مجموعة الدول السبع التي تستضيفها اليابان في شهر مايو المقبل.

وتتضمن خطة التحفيز خطوات لزيادة الإنفاق المالي لتعزيز الخدمات الاجتماعية والاستهلاك الخاص، وتقديم مشروع قانون ميزانية إضافية في دورة برلمانية خاصة في الخريف قد يتجاوز حجمها 3.3 تريليونات ين. كما قد تعمد الحكومة إلى تأجيل تطبيق زيادة ضريبة الاستهلاك.

ضريبة

وقال شينزو آبي أمس إنه سيمضى قدماً في زيادة مقررة لضريبة المبيعات العام المقبل ما لم يتعرض الاقتصاد لصدمة على غرار انهيار بنك ليمان برازارز في 2008 أو الزلزال الضخم الذي ضرب شمال شرق اليابان في 2011. وأبلغ آبي البرلمان أنه «لا يفكر على الاطلاق» في حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

إنفاق

وأظهرت بيانات حكومية أن إنفاق الأسر اليابانية زاد 1.2 % على أساس سنوي الشهر الماضي مقارنة مع توقعات لانخفاض قدره 1.5 % وفي أعقاب هبوط سنوي بلغ 3.1 % في يناير. وأظهرت بيانات منفصلة أن مبيعات التجزئة في اليابان ارتفعت بنسبة 0.5 % على أساس سنوي في فبراير أو أقل من متوسط التوقعات الذي كان يشير الى زيادة سنوية قدرها 1.7 %.

بطالة

كشفت بيانات من وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أمس أن نسبة البطالة في اليابان المعدلة وفق العوامل الموسمية ارتفعت إلى 3.3 % في فبراير من 3.2 % في الشهر السابق. طوكيو ــ رويترز