أظهرت بيانات لوكالة الإحصاءات الفرنسية أمس، تراجع عجز الميزانية العام الماضي بدرجة أكبر من التعهدات، التي قطعتها باريس على نفسها لشركائها بالاتحاد الأوروبي، لكن مع ارتفاع الديون إلى مستوى قياسي.
وتراجع العجز العام الفرنسي الذي يشمل عجز ميزانيات البنك المركزي والحكومات المحلية والتأمينات الاجتماعية إلى 3.5% من الناتج الاقتصادي العام الماضي، وهذا أقل عجز منذ بداية الأزمة المالية العالمية عام 2008، وأفضل من المستوى البالغ 3.8% الذي كانت باريس تستهدفه في التزاماتها لمؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى بمنطقة اليورو.ورغم تراجع العجز أدى الاقتراض لتمويله إلى ارتفاع الدين الإجمالي ليسجل مستوى قياسياً عند 95.7%من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي ارتفاعاً من 95.3 في المئة في 2014.
في غضون ذلك تراجع الإنفاق العام الفرنسي الذي يعد من أعلى المستويات في الدول المتقدمة تراجعاً طفيفاً العام الماضي إلى 56.8% من الناتج المحلي الإجمالي من 57.3%في العام السابق.
ومن ناحية اخرى إرتفع هامش أرباح الشركات غير المالية كقيمة من حيث النسبة المئوية إلى 31.4 بالمئة من 31.1 % مسجلاً أعلى مستوى منذ أوائل 2011.
غير أن تحسن هامش الربح لم يترجم إلى معدلات استثمار أعلى إذ إستقر معدل الاستثمار دون تغير يذكر للربع الثالث على التوالي عند 23 بالمئة من القيمة المضافة .